<p class='article-text'>بتوجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أعلنت دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي تأسيس شركة أبوظبي للخدمات الرقمية "تم العالمية"، وذلك في إطار رؤية الإمارة الاستراتيجية الرامية إلى تقديم منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحَّدة "تم" المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى العالم، ومواصلة جهودها لتطوير منظومة الخدمات الرقمية وتوسيع نطاق استخدامها في مختلف القطاعات على المستويين المحلي والعالمي.</p><p class='article-text'>وبموجب قانون تأسيسها، تهدف شركة "تم العالمية" إلى تطوير وإدارة وتقديم منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية، بما في ذلك الخدمات الحكومية الرقمية، من خلال امتلاك وتشغيل منصات متخصصة للخدمات الرقمية وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية، وإدارة وتشغيل وتطوير منصة "تم"، إلى جانب امتلاك حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بأعمال هذه المنصات.</p><p class='article-text'>وستتولى الشركة إجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة بتطوير قطاع الخدمات الرقمية، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل للكفاءات الوطنية، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير هذه الخدمات وتعزيز كفاءتها واستدامتها، فضلاً عن الاستثمار في الفرص المرتبطة بالقطاع داخل الدولة وخارجها، بما يدعم خطط توسُّع أعمال الشركة وتطوير منظومة خدماتها المتكاملة.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال معالي أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي: انطلقت منصة "تم" في أبوظبي بهدف تحسين جودة حياة أفراد المجتمع واليوم، تُقدِّم هذه المنصة خدماتها لملايين المستخدمين، حيث أصبحت جزءاً لا يتجزأ من تعامل الأفراد والشركات مع الحكومة ومن خلال الإعلان عن تأسيس شركة "تم العالمية"، فإننا نبني على هذا النجاح، لنُتيح للحكومات الساعية إلى تحقيق نتائج أفضل لمجتمعاتها قدرات تم تطويرها وإثبات كفاءتها وفاعليتها في أبوظبي.</p><p class='article-text'>ويُشكِّل إطلاق "تم العالمية" محطة بارزة ضمن المسيرة الطموحة لإمارة أبوظبي لتصبح أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم ويعكس هذا الإطلاق تنامي الطلب الدولي على الحلول التقنية مثبتة الكفاءة، والتي لديها القدرة على تسريع وتيرة التحوّل الرقمي مع الحفاظ على السيادة وثقة أفراد المجتمع، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية. كما تؤكِّد هذه الخطوة قدرة الابتكار والملكية الفكرية المطوّرة في أبوظبي على فتح آفاق وفرص استثمارية جديدة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>ويأتي الإعلان عن تأسيس الشركة استكمالاً لما حققته منصة "تم" من منجزات ومكتسبات في مسيرة التحوّل الرقمي، إذ تطوّرت المنصة منذ إطلاقها عام 2005 لتجمع أكثر من 1,200 خدمة من القطاعين العام والخاص عبر بوابة رقمية موحَّدة، تُتيح للمتعاملين من مواطنين ومقيمين وزوّار ومستثمرين في إمارة أبوظبي إنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى زيارة مقار الجهات والمؤسسات أو مواقعها الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وتسهم المنصة أيضاً في تقليل الجهد وتوفير الوقت على الأفراد والمؤسسات، إذ توفر على كل مستخدم نحو 9 زيارات سنوياً إلى مراكز الخدمات الحكومية، بما يعادل قرابة 12 ساعة سنوياً لكل فرد أو شركة.</p><p class='article-text'>وتحقق "تم" حالياً نسبة رضا للمتعاملين تبلغ 94.5%، مقارنة بـ78% في عام 2022 قبل دمج حلول الذكاء الاصطناعي في التطبيق، كما أسهمت في خفض تكلفة تقديم الخدمات بنسبة 30%.</p><p class='article-text'>ويُمثِّل تأسيس "تم العالمية" خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق الحلول والخدمات الرقمية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتنمية الشراكات والاستثمارات في قطاع الخدمات الرقمية، بما يدعم جهود إمارة أبوظبي في مجال التحوّل الرقمي، ويسهم في نقل خبراتها وحلولها التكنولوجية المتطوّرة إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وعبر "تم العالمية"، تتمكَّن الحكومات من الوصول إلى التكنولوجيا، ونماذج التشغيل والخبرات التنفيذية والتقنية التي تقوم عليها منصة "تم"، التي تشمل مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية الجاهزة ومسارات الخدمة والقدرات الرقمية التي يمكن تكييفها مع القوانين والأطر التنظيمية والمتطلبات التشغيلية المحلية، الأمر الذي يُمكّن الحكومات حول العالم من استخدامها وتوظيفها بسرعة أكبر وكفاءة وفاعلية أعلى.</p><p class='article-text'>وتعمل الشركة على ترخيص بنية المنصة وتوظيف منهجيات التنفيذ والخبرات التي مكّنت أبوظبي من بناء منصة "تم" وتشغيلها على نطاق واسع. ومن خلال الدمج بين القدرات المتطوّرة وأساليب التنفيذ التي أثبتت فاعليتها والممارسات التشغيلية التي طوّرتها ملايين التفاعلات الواقعية من المستخدمين، يمكن أن تساعد "تم العالمية" الحكومات على اختصار وقت إطلاق المنصات دون الحاجة إلى تنفيذ جميع مراحل التأسيس والتطوير. وبوصفها شركة مستقلة في القطاع الخاص، فإن بإمكان "تم العالمية" إقامة شراكات مباشرة مع الحكومات والمنظمات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>يذكر أن منصة "تم" كانت قد حظيت بتقدير دولي واسع بفضل ابتكاراتها وتأثيرها، حيث فازت بجائزة أفضل مبادرة حكومة إلكترونية في العالم ضمن "جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات"، التي تدعمها الأمم المتحدة، في عام 2025. كما حصدت جائزة فئة الحكومات على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وآسيا ضمن جوائز "عين على الابتكار" من مؤسسة "جارتنر" في عام 2026.</p>

بتوجيهات خالد بن محمد بن زايد.. تأسيس "تم العالمية"

<p class='article-text'>حين منح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وشاحه اليوم لمعالي محمد عبدالله القرقاوي خلال ملتقى محمد بن راشد للقادة، اختار لوصفه عبارة نادرة في قاموس التكريم: «قليلون الذين يمكن أن نقول عنهم بأنهم رفقاء مسيرة.. ومحمد القرقاوي أحدهم»، مضيفاً أنه رآه «صادق الموقف والكلمة، مخلصاً لوطنه وقيادته». وفي السياق ذاته، وصفه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بأنه أحد خريجي «مدرسة محمد بن راشد». وبين الوصفين تختصر سيرة امتدت ثلاثة عقود، تنقّل صاحبها خلالها بين التميز الحكومي وبناء الاقتصاد واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>يشغل معالي محمد عبدالله القرقاوي منصب وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2006، ونائب رئيس المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية. ويتولى الإشراف على تطوير استراتيجية الحكومة الاتحادية ومتابعة تنفيذها، وتنسيق الجهود لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية، والارتقاء بمستويات الأداء والكفاءة الحكومية في القطاعات كافة. وبين فبراير 2016 ويوليو 2020، أُسند إليه ملف المستقبل ضمن مهامه الوزارية، فكُلّف بوضع استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل، الهادفة إلى تعزيز جاهزية القطاعات كافة واستعدادها لمتغيراته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب عمله الوزاري، يتولى معاليه عدداً من المناصب القيادية، فهو رئيس المكتب التنفيذي لإمارة دبي، ورئيس القمة العالمية للحكومات، ونائب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، والأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ورئيس متحف المستقبل، ورئيس مجلس أمناء نوابغ العرب، ورئيس مجلس إدارة دارة آل مكتوم، ورئيس اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي، ونائب رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي، والعضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية للبرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة.</div></p><h2>جذور</h2><p class='article-text'>غير أن جذور هذه السيرة أقدم من الوزارة. فقد بدأت من سؤال الجودة والأداء: أسس القرقاوي برنامج دبي للجودة عام 1994، ثم برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز عام 1997، ثم جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز على المستوى الاتحادي عام 2009، ويترأس منذ عام 2019 جائزة التميز الحكومي العربي التي أُطلقت بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية. ومن هذا المنطلق يمكن فهم ما تلاه: فكرة أن الحكومة تُقاس كما تُقاس الشركة، بالأداء والنتائج ورضا المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت المدن المتخصصة عنوان المرحلة الأولى، فإن الذكاء الاصطناعي عنوان المرحلة الراهنة. فقد كُلّف معاليه في أبريل 2026 برئاسة اللجنة الوطنية لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، لتطوير منظومة جديدة تنقل 50% من قطاعات حكومة دولة الإمارات وخدماتها خلال عامين إلى نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة (Agentic AI).  وفي مايو، افتتح «خلوة الذكاء الاصطناعي المساعد» في قصر الوطن بأبوظبي بمشاركة أكثر من 400 مسؤول حكومي، مستعيداً بداية الرحلة عام 2017 حين أُطلقت استراتيجية الذكاء الاصطناعي وعُيّن أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم. وفي افتتاح القمة العالمية للحكومات 2026، قدّم الذكاء الاصطناعي بوصفه شريكاً في التفكير يعمل مع العقل البشري لا بدلاً منه، متسائلاً عما إذا كانت حكومات العالم مصممة لإنسان الأمس أم لإنسان الغد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجسد هذا التوجه أيضاً في مؤسسة دبي للمستقبل، التي قاد تأسيسها عام 2016 ويشغل فيها منصب نائب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب، وتحت إشرافها ينظم مركز دبي للذكاء الاصطناعي «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»، الذي ضمّت دورته الأولى عام 2025 أكثر من 250 جلسة، وشهدت إطلاق أكثر من 30 مبادرة وشراكة.</div></p><h2>مهام دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدولي، يحمل معاليه عضوية مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، المعني بالإشراف على الاستراتيجية العليا للمنتدى ومنصاته المتعددة، وهو الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية التي تُنظَّم بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى. وتقديراً لإسهاماته في تصميم نماذج جديدة ومرنة لحكومات المستقبل، اختير عام 2018 عضواً في اللجنة الدولية العليا للتعاون الرقمي التابعة للأمين العام للأمم المتحدة، الهادفة إلى وضع أسس ومعايير تعين الحكومات على مواجهة التحديات الناجمة عن التطور التكنولوجي المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُسند إليه تأسيس برامج للتميز ورفع كفاءة القطاعين الحكومي والخاص، فأسس برنامج دبي للجودة عام 1994، وبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز عام 1997، وجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز على المستوى الاتحادي عام 2009، ويترأس منذ تأسيسها عام 2019 جائزة التميز الحكومي العربي، التي أُطلقت بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الأعمال، أسس معاليه شركة دبي القابضة وترأس مجلس إدارتها حتى عام 2017، حين بلغت قيمة أصولها 130 مليار درهم، موزعة على 13 دولة وعلى قطاعات اقتصادية نوعية تشمل التكنولوجيا والعلوم المتقدمة والاتصالات والطب والإعلام والسياحة والعقارات والتعليم. كما أسس المدن المتخصصة، ومنها مركز دبي المالي العالمي، ومدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للإنتاج، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الطبية، ودبي الإنسانية، وحي دبي للتصميم، ومدينة دبي الأكاديمية، ومدينة دبي الصناعية، ومجمع دبي للمعرفة، ومدينة دبي للتعهيد، ومجمع دبي للعلوم. وشغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للاستثمار والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبوّأ معاليه في السنوات الماضية مناصب بارزة في قطاعات مختلفة، أهمها الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ورئيس مجلس الإمارات للتنافسية، ونائب رئيس جهاز الإمارات للاستثمار، والرئيس المؤسس لمنظمة القيادات العربية الشابة، والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للإعلام.</div></p><h2>الحقل الأكاديمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحقل الأكاديمي، شغل عضوية عدد من مؤسسات التعليم العالي الوطنية والدولية، منها مجلس أمناء جامعة الإمارات، ومجلس أمناء جامعة أبوظبي، والمجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني، وهو الرئيس المؤسس لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وعضو المجلس الاستشاري الدولي في الجامعة الأمريكية في بيروت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفته الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، يشرف معالي محمد القرقاوي على منظومة تضم أكثر من 30 مؤسسة ومبادرة، تنفّذ مئات المشاريع والبرامج والحملات التنموية والإنسانية حول العالم، وقد استفاد منها نحو 165 مليون شخص في 122 دولة خلال عام 2025، بإنفاق إجمالي تجاوز 2.3 مليار درهم. وتغطي أعمال المؤسسة مجالات المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة الأمراض، ونشر التعليم والمعرفة، والابتكار وريادة الأعمال، وتمكين المجتمعات، عبر مشاريع ومبادرات وحملات نوعية، منها «حد الحياة»، و«المليار وجبة»، وبنك الإمارات للطعام، و«نور دبي»، و«سقيا الإمارات»، و«دبي العطاء»، و«تحدي القراءة العربي»، و«صناع الأمل»، و«المدرسة الرقمية»، إضافة إلى متحف المستقبل، و«نوابغ العرب»، والمنتدى الاستراتيجي العربي، ومركز محمد بن راشد لإعداد القادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد المجتمعي، أشرف معاليه على مبادرات عدة، منها تأسيس مركز دبي للتوحد، واتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، ومثّل الدولة ضمن منتخب الإمارات لكرة الطائرة في المنافسات الدولية.</div></p><h2>أوسمة وجوائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاز معالي محمد القرقاوي عدداً من الأوسمة والجوائز والشهادات العلمية، أبرزها وسام الاتحاد من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في فبراير 2026، ووسام الصداقة من الدرجة العليا من فخامة شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، والوسام الملكي المغربي من جلالة الملك محمد السادس، ووسام الصداقة الرئاسي من فخامة صادر جباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان، والجائزة الأمريكية للأعمال. ونال الدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية، والأستاذية الفخرية في القيادة والسياسات العامة والإدارة الحكومية من جامعة سكيما للأعمال في فرنسا، والدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية واستراتيجيات المستقبل من الكلية العليا لإدارة الأعمال في باريس، والزمالة الفخرية من كلية لندن للأعمال، والزمالة الفخرية العالمية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. واختاره صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عام 2017 شخصية العام الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل معاليه شهادة البكالوريوس من الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p>

من المناطق الحرة إلى الذكاء الاصطناعي

محمد القرقاوي.. صادق الموقف والكلمة خريج «مدرسة محمد بن راشد»‏

<p class='article-text'>أعلنت منصة «كانفا» عن إطلاق أولى محطات جولتها العالمية في منطقة الشرق الأوسط من دبي، في خطوة تستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من توظيف أدوات التصميم والذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية والنمو.<br>وتنظم الشركة فعالية «Canva World Tour» في «مقر المؤثرين» بأبراج الإمارات، لتكون باكورة سلسلة من الفعاليات المقررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على تزويد رواد الأعمال والمسوقين وفرق العمل بمهارات عملية تساعدهم على تطوير المحتوى الرقمي وبناء العلامات التجارية وتحسين التواصل مع العملاء.</p><p class='article-text'>ويأتي الحدث في ظل تزايد الاعتماد على الحلول الرقمية في بيئة الأعمال، حيث كشفت «كانفا» أن مستخدمي المنصة في الإمارات ينشرون أكثر من 5 ملايين تصميم شهرياً، ما يعكس النمو المتسارع في استخدام أدوات التصميم والابتكار الرقمي داخل السوق المحلية.</p><p class='article-text'>وقال أحمد إقبال، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان في كانفا: u2028 «هدفنا تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تنفيذ أفكارها، وتزويدها بالمهارات وأدوات الذكاء الاصطناعي التي تحتاجها. ولهذا نجمع في جولة كانفا العالمية بين أدوات المنصة وبرامج مدرسة كانفا للتصميم والتعلّم بالممارسة. نريد لأصحاب الأعمال وفرقهم أن يعودوا إلى أعمالهم بمهارات عملية وثقة أكبر في استخدام الذكاء الاصطناعي. وسنواصل تقديم هذه التجربة لمزيد من الشركات في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».</p><p class='article-text'>ويجمع البرنامج بين جلسات على المنصة الرئيسية، وورش «مدرسة كانفا للتصميم» (Canva Design School)، وأنشطة تفاعلية تتيح للحضور تجربة منتجات كانفا ومزاياها. وتتناول الجلسات صناعة المحتوى لمنصات التواصل الاجتماعي واستخدام حزمة أدوات كانفا المتكاملة (Visual Suite) من الفكرة إلى المحتوى النهائي، إلى جانب استعراض تجربة صانع المحتوى «عمرو مسكون» في إنتاج المحتوى على نطاق واسع باستخدام كانفا.</p><p class='article-text'>وتساعد الورش المشاركين على إعداد قوالب للعلامات التجارية قابلة لإعادة الاستخدام، وتصميم عروض تقديمية أكثر إقناعاً، واستكشاف إنشاء المواقع باستخدام Canva AI وCanva Code. كما تتيح التجارب التفاعلية للفرق اختبار مزايا المنصة واكتشاف أدوات تفيدها في عملها اليومي.</p><p class='article-text'>تطوّر أدوات الذكاء الاصطناعي في خدمة الأعمال</p><p class='article-text'>وتتيح التحسينات في Canva AI 2.0 تطوير الأفكار عبر المحادثة، وإنشاء تصاميم قابلة للتعديل وتغيير عناصر محدّدة فيها مع بقاء القرارات الإبداعية بيد المستخدم. ويسهّل Canva Code 2.0 إنشاء المواقع والتجارب التفاعلية وتخصيصها عبر وصف المطلوب بلغة بسيطة. ومن خلال التدريب العملي، يتعرّف المشاركون إلى كيفية توظيف هذه الأدوات في احتياجات أعمالهم، سواء لإعداد عرض تعريفي بمشروع أو تصميم حملة أو تعزيز حضورهم الرقمي.</p><p class='article-text'>تعلّم متاح للجميع</p><p class='article-text'>وتستهدف كانفا، ضمن جولتها العالمية، تدريب أكثر من 3 آلاف شخص في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول نهاية نوفمبر 2026، من خلال الجمع بين ورش حضورية والتعلّم عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>وتفتح مدرسة كانفا للتصميم دوراتها المجانية باللغة الإنجليزية أمام الجميع بمن فيهم من يتعذّر عليهم حضور فعالية دبي. ويمكن للمتعلّمين دراسة الدورات عبر الإنترنت في الأوقات التي تناسبهم، مع إمكانية الحصول على شهادات.</p><p class='article-text'>ويشمل دعم كانفا للشركات الصغيرة والمتوسطة شراكتها مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، التي وُقّعت خلال القمة العالمية للحكومات 2026. وبموجب هذه الشراكة، أصبح عرض الاشتراك المجاني لمدة عام في Canva Business متاحاً للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة في دبي عبر منصة Business in Dubai.</p>

كانفا تطلق جولتها العالمية من دبي لتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تضع دولة الإمارات المعلم في موقع متقدم ضمن رؤيتها لبناء المستقبل، عبر مبادرات تتجاوز الاحتفاء بدوره إلى الاستثمار في قدراته، وتحفيزه على الابتكار والتميز، وتوسيع فرص التطور المهني أمامه.</p><p class='article-text'>وأطلقت الدولة منظومة من الجوائز والمبادرات النوعية التي تخاطب المعلمين داخل الإمارات وحول العالم، وتمنح المتميزين منهم منصات لتبادل الخبرات وإبراز التجارب الملهمة، بما يعكس إيمانها بأن تطوير التعليم يبدأ من تمكين المعلم وتقدير عطائه.</p><p class='article-text'>ويمتد هذا النهج إلى مبادرات ذات حضور إقليمي ودولي، من بينها «جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم»، و«جائزة خليفة التربوية»، و«جائزة حمدان – اليونسكو لتنمية أداء المعلمين»، إلى جانب «جائزة أفضل معلم في العالم» التي أطلقتها القمة العالمية للحكومات، لتشكل هذه المبادرات مسارات عملية لتقدير التميز التربوي وتحفيز الابتكار في التعليم.</p><p class='article-text'>وتتجلى المكانة العالمية التي توليها الإمارات للمعلم في «جائزة حمدان–اليونسكو لتنمية أداء المعلمين»، التي سجلت في دورتها التاسعة أعلى مشاركة منذ إطلاقها، باستقبال 169 طلبا من 64 دولة، استوفى منها 129 طلبا شروط الأهلية، فيما شاركت 15 دولة للمرة الأولى، بنمو بلغ 66% في عدد المشاركات.</p><p class='article-text'>ويأتي إعلان الفائزين في 5 أكتوبر الجاري بمقر اليونسكو في باريس، ليجسد توجه الجائزة نحو الاستثمار في تطوير المعلمين والارتقاء بمكانتهم المهنية، باعتبارهما ركيزة أساسية لتحسين جودة التعليم، إلى جانب تسليط الضوء على التجارب التعليمية المتميزة وتوسيع نطاق الاستفادة منها عالمياً.</p><p class='article-text'>وتعد «جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم» إحدى مؤسسات "مؤسسة إرث زايد الإنساني"، من أبرز المبادرات الإماراتية التي تجعل من تقدير المعلم حافزا لتطوير الممارسة التعليمية والارتقاء بمخرجاتها، من خلال معايير تشمل التميز في الإنجاز، والإبداع والابتكار، والتطوير والتعليم المستدام، والمواطنة الإيجابية، والريادة المجتمعية، والمهنية.</p><p class='article-text'>وتستهدف الجائزة إبراز التجارب التعليمية المتميزة، وتحفيز المعلمين على تطوير أدواتهم وممارساتهم، بما يواكب التحولات التي يشهدها قطاع التعليم، ويمنح التجارب الناجحة مساحة أوسع للتعلم منها وتبادلها.</p><p class='article-text'>وتأتي «جائزة خليفة التربوية» إحدى مؤسسات "مؤسسة إرث زايد الإنساني"، ضمن منظومة الجوائز الإماراتية التي تجعل من التقدير حافزا لتطوير التعليم والارتقاء بالممارسات التربوية، من خلال مجالات وفئات تمتد من التعليم العام والعالي إلى البحوث والمشروعات التعليمية، وتحتفي بالمعلمين المبدعين والمتميزين.</p><p class='article-text'>ووسعت الجائزة في دورتها العشرين للعام 2026–2027، نطاق تحفيزها للابتكار بإضافة فئة «الابتكار والذكاء الاصطناعي في التعليم» للمرة الأولى، لتشجيع الممارسات والحلول التي توظف التقنيات الحديثة في تطوير التدريس وتحسين نواتج التعلم، بما يواكب التحولات التي يشهدها التعليم ويمنح المعلمين والمؤسسات التعليمية مساحة أوسع لتقديم تجارب قابلة للتطبيق والاستفادة منها.</p><p class='article-text'>وتحتضن دبي إحدى أبرز الجوائز العالمية المخصصة للمعلمين، «جائزة أفضل معلم في العالم»، التي تُقدمها مجموعة جيمس للتعليم وتنظمها مؤسسة فاركي بالتعاون مع اليونسكو ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات.</p><p class='article-text'>وشهدت دورة 2026 تكريم المُعلّمة روبل ناغي من جمهورية الهند، الفائزة بالجائزة وقيمتها مليون دولار، في تقدير لإسهاماتها المتميزة في مهنة التعليم وتسليط الضوء على الدور المحوري للمعلم في بناء الوعي وصناعة مستقبل المجتمعات.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر دعم المعلمين على الجوائز والتكريم، بل يمتد إلى برامج عملية لبناء قدراتهم في الدول الشريكة، ففي سيشل، أطلقت «المدرسة الرقمية» إحدى مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مرحلة جديدة من برنامج إعداد المعلمين تستهدف نحو 100 معلم ومعلمة من 11 مدرسة، ليرتفع إجمالي المستفيدين من برامجها في الدولة إلى 395 معلماً ومعلمة، ضمن تدريب يركز على توظيف أدوات التعليم الرقمي داخل الفصول.</p><p class='article-text'>ويأتي البرنامج ضمن جهود المدرسة الرقمية لبناء قدرات المعلمين وتمكينهم من توظيف أدوات وتقنيات التعليم الرقمي الحديثة، من خلال "الأكاديمية العالمية للمعلم الرقمي" (DEGA)، التي تعد واحدة من أكبر مبادرات إعداد المعلمين رقميا متعددة اللغات على مستوى العالم، إذ استفاد منها أكثر من 40 ألف معلم ومعلمة من أكثر من 40 دولة، عبر برامج تدريبية تقدم بسبع لغات هي العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والكردية، والبرتغالية، والإندونيسية.</p><p class='article-text'>وفي موريتانيا، انضم 340 معلما ومعلمة إلى «برنامج إعداد المعلم الرقمي» في نواكشوط، ليرتفع عدد المستفيدين من برامج تدريب المعلمين التي تنفذها المدرسة الرقمية في البلاد إلى أكثر من 2070 معلماً ومعلمة.</p><p class='article-text'>ويجمع البرنامج بين التدريب الحضوري والتعلم الرقمي، مع التركيز على التعليم المدمج وإدارة الصفوف الرقمية وتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية.</p>

الإمارات تضع المعلم في صدارة جهود تطوير التعليم محلياً وعالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز هذه الدورة من القمة على السياسات والتشريعات وأطر الحوكمة اللازمة لتسريع التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز القمة هذا العام على أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش نخبة من صنّاع القرار، وقادة الأعمال، والمستثمرين، وخبراء البنية التحتية والمرونة، وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من مختلف أنحاء العالم، أهمية الحوكمة الفاعلة بوصفها حلقة الوصل الأساسية بين الطموح والتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستبحث النقاشات تأثير السياسات واللوائح على عملية صنع القرار، وتوسع أسواق الكربون العالمية وتداعياتها على التجارة والصناعة، والدور المتنامي لاتفاقيات المناخ الدولية في دفع الاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «تضع القمة الحوكمة في صميم جهود تسريع التحول الأخضر، وتسهم في بلورة نموذج عالمي مبتكر يعزز الكفاءة والإدارة الفاعلة والحوكمة الرشيدة والامتثال والاستدامة في العمل الحكومي والمؤسسي كما تدفع القمة مسارات حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتطوير السياسات المرنة، وترسيخ القيادة الاستراتيجية والتخطيط بعيد المدى، بالاستناد إلى الابتكار والتكامل المؤسسي والتحول الرقمي وتنمية رأس المال البشري وتعزيز التنافسية واستشراف المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الطاير: «تسهم القمة في تسليط الضوء على قصص النجاح التي سجلتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أكثر الحكومات كفاءة وفاعلية عالمياً، حيث حلت دولة الإمارات في المركز الرابع عالمياً في مؤشر كفاءة الحكومة ضمن تقرير التنافسية العالمية 2026، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</div></p><p class='article-text'>كما جاءت ضمن قائمة أفضل عشر حكومات عالمياً في مؤشر «تشاندلر للحكومات الرشيدة 2026»».</p><h2>أولويات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط المتحدثون في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 الضوء على الدور المتنامي للتمويل المستدام في توجيه الاستثمارات نحو الأولويات المناخية، ودعم النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصادات في دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351331.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: «يشهد سوق التمويل المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً متواصلاً، حيث تؤدي السندات والصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة دوراً متزايداً في دعم الأهداف المناخية وخطط التحول والتنويع الاقتصادي الأوسع نطاقاً في جميع أنحاء المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وقد تجاوزت قيمة سندات وصكوك الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات القائمة في دول المجلس 70 مليار دولار أمريكي».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351329.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال أفيناش كومار، الرئيس والمؤسس المشارك لشركة «إيرثوود» المتخصصة في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتقنيات إزالة الكربون: «أتطلع خلال القمة إلى مناقشة السبل التي تمكّن دول مجلس التعاون الخليجي من الارتقاء بدور السندات الخضراء من مجرد أدوات للتمويل إلى أدوات استراتيجية للتحول الاقتصادي، فالتطبيق الفاعل للتمويل الأخضر يساعد المنطقة على استقطاب رؤوس الأموال، وتسريع مسيرة التحول، وإثبات إمكانية الجمع بين تعزيز العمل المناخي وزيادة القيمة الاقتصادية طويلة الأمد».</div></p>

السياسات والتشريعات وأطر الحوكمة لتسريع التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر أبرز المحاور

برعاية محمد بن راشد.. قمة الاقتصاد الأخضر تستعرض تسريع التحول المستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، أن القمة العالمية للحكومات لا تبني حضورها العالمي بما تطرحه من رؤى فحسب، وإنما بقوة مجتمعها من الشركاء والداعمين لرسالتها ورؤاها وتوجهاتها، الذين يشكلون امتداداً لدورها، ومنظومة فاعلة تعزز قدرتها على صناعة حوار عالمي حول مستقبل الحكومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك، خلال ملتقى شركاء القمة العالمية للحكومات 2026، الذي نظمته مؤسسة القمة العالمية للحكومات، بمشاركة أكثر من 100 رئيس تنفيذي وقيادي من شركاء القمة، والمساهمين المعرفيين، والشركاء الإعلاميين، إلى جانب قيادة القمة وفريقها. وقال معاليه، إن ملتقى شركاء القمة يجسد نهجاً يقوم على بناء علاقات تؤسس لتعاون مستدام وشراكات جديدة ومبادرات مشتركة، وتفتح مساحات أوسع لتبادل الأفكار وتحويل الحوار إلى فرص للعمل والتأثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدف الملتقى إلى تعميق شراكات القمة العالمية للحكومات، وفتح آفاق جديدة للتعاون والحوار والمبادرات المشتركة، تقديراً لثقة شركائها وأعضائها وإسهاماتهم المتواصلة. وتضمن الملتقى جلستين رئيسيتين شارك فيهما ثلاثة متحدثين، تناولتا مسيرة القمة العالمية للحكومات والعوامل التي أسهمت في تشكيلها، والتحولات المؤثرة في صناعة القرار داخل المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة الأولى حواراً تفاعلياً مع معالي عمر سلطان العلماء، أدارته بيكي أندرسون، المديرة التنفيذية للتحرير في «سي إن إن - أبوظبي»، وتضمنت رحلة خلف كواليس القمة العالمية للحكومات. وتناول الحوار القصص والمحطات الفارقة واللقاءات غير المتوقعة والدروس القيادية التي أسهمت في تشكيل مسيرة القمة خلال السنوات الماضية، مقدماً تجارب شخصية وقصص واقعية ونظرة إلى الأشخاص والقرارات والتجارب التي تقف خلف إحدى أبرز المنصات العالمية للحوار الدولي والتعاون المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث في الجلسة الثانية بعنوان «لمحة عن تاريخ الشرق الأوسط»، الدكتور روي كاساغراندا، الكاتب وأستاذ العلوم الحكومية في كلية أوستن المجتمعية، مقدماً قراءة مكثفة لأبرز المحطات والتحولات التي أسهمت في تشكيل تاريخ المنطقة وتأثيرها في العالم اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الدكتور كاساغراندا أستاذ العلوم السياسية، ازدهار العصر الذهبي الإسلامي والتحولات الجيوسياسية في العصر الحديث، مسلطاً الضوء على الإرث التاريخي الذي لا يزال يؤثر في السياسة والثقافة والاقتصاد على المستوى العالمي. كما تناول كيفية ارتباط الماضي بالحاضر، مقدماً قراءات معاصرة للسرديات التاريخية، ومسلطاً الضوء على أهمية فهم تاريخ الشرق الأوسط وتحولاته لفهم مكانة المنطقة ودورها في تشكيل العالم اليوم.</div></p>

100 رئيس تنفيذي وقيادي يشاركون في ملتقى شركاء القمة العالمية للحكومات

<p class='article-text'>أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، أن القمة العالمية للحكومات لا تبني حضورها العالمي بما تطرحه من رؤى فحسب، وإنما بقوة مجتمعها من الشركاء والداعمين لرسالتها ورؤاها وتوجهاتها، الذين يشكلون امتداداً لدورها، ومنظومة فاعلة تعزز قدرتها على صناعة حوار عالمي حول مستقبل الحكومات.</p><p class='article-text'>جاء ذلك، خلال ملتقى شركاء القمة العالمية للحكومات 2026، الذي نظمته مؤسسة القمة العالمية للحكومات، بمشاركة أكثر من 100 رئيس تنفيذي وقيادي من شركاء القمة، والمساهمين المعرفيين، والشركاء الإعلاميين، إلى جانب قيادة القمة وفريقها.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن ملتقى شركاء القمة يجسد نهجاً يقوم على بناء علاقات تؤسس لتعاون مستدام وشراكات جديدة ومبادرات مشتركة، وتفتح مساحات أوسع لتبادل الأفكار وتحويل الحوار إلى فرص للعمل والتأثير.</p><p class='article-text'>وهدف الملتقى إلى تعميق شراكات القمة العالمية للحكومات، وفتح آفاق جديدة للتعاون والحوار والمبادرات المشتركة، تقديراً لثقة شركائها وأعضائها وإسهاماتهم المتواصلة.</p><p class='article-text'>وتضمن الملتقى جلستين رئيسيتين شارك فيهما ثلاثة متحدثين، تناولتا مسيرة القمة العالمية للحكومات والعوامل التي أسهمت في تشكيلها، والتحولات المؤثرة في صناعة القرار داخل المؤسسات.</p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة الأولى حواراً تفاعلياً مع معالي عمر سلطان العلماء، أدارته بيكي أندرسون المديرة التنفيذية للتحرير في " سي إن إن - أبوظبي" وتضمنت رحلة خلف كواليس القمة العالمية للحكومات.</p><p class='article-text'>وتناول الحوار القصص والمحطات الفارقة واللقاءات غير المتوقعة والدروس القيادية التي أسهمت في تشكيل مسيرة القمة خلال السنوات الماضية، مقدماً تجارب شخصية وقصص واقعية ونظرة إلى الأشخاص والقرارات والتجارب التي تقف خلف إحدى أبرز المنصات العالمية للحوار الدولي والتعاون المستقبلي.</p><p class='article-text'>وتحدث في الجلسة الثانية بعنوان «لمحة عن تاريخ الشرق الأوسط»، الدكتور روي كاساغراندا، الكاتب وأستاذ العلوم الحكومية في كلية أوستن المجتمعية، مقدماً قراءة مكثفة لأبرز المحطات والتحولات التي أسهمت في تشكيل تاريخ المنطقة وتأثيرها في العالم اليوم.</p><p class='article-text'>واستعرض الدكتور كاساغراندا أستاذ العلوم السياسية، ازدهار العصر الذهبي الإسلامي والتحولات الجيوسياسية في العصر الحديث، مسلطاً الضوء على الإرث التاريخي الذي لا يزال يؤثر في السياسة والثقافة والاقتصاد على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>كما تناول كيفية ارتباط الماضي بالحاضر، مقدماً قراءات معاصرة للسرديات التاريخية، ومسلطاً الضوء على أهمية فهم تاريخ الشرق الأوسط وتحولاته لفهم مكانة المنطقة ودورها في تشكيل العالم اليوم.</p><p class='article-text'>يذكر أن ملتقى شركاء القمة العالمية للحكومات يُعقد سنوياً قبيل انعقاد القمة، ويجمع شركاءها وأعضاءها وشركاءها الإعلاميين ومساهميها المعرفيين، ضمن بيئة تفاعلية تهدف إلى تعزيز الحوار الهادف والمتجدد حول فرص الشراكات وأهميتها في دعم صناعة المستقبل.</p>

القمة العالمية للحكومات ترسخ شراكاتها الاستراتيجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، أن القمة العالمية للحكومات رسخت منذ إطلاقها عام 2013، مكانتها حاضنة دولية للشراكات تجمع الحكومات حول العالم، لمشاركة الرؤى وتبادل الأفكار الهادفة لصناعة المستقبل، وتعزيز الجاهزية الحكومية لمتغيراته وتحدياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال افتتاح أعمال خلوة السفراء 2026، المنصة السنوية التي تنظمها مؤسسة القمة العالمية للحكومات، والتي جمعت ممثلي أكثر من 100 دولة حول العالم، من السفراء والدبلوماسيين، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائبة رئيس القمة العالمية للحكومات، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، في حوار هادف لتوسيع دائرة التعاون والشراكات الدولية الهادفة لصناعة المستقبل، وتعزيز التنسيق مع السفارات والبعثات الدبلوماسية في دولة الإمارات، استعداداً لتنظيم القمة العالمية للحكومات في فبراير 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد القرقاوي إن خلوة السفراء تمثل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات الدولية للقمة، وتوسيع الحوار مع الحكومات وصناع القرار حول العالم، وربط التجارب الحكومية بما يدعم استجابة الدول للتحولات، مؤكداً أن القمة العالمية للحكومات تركز على تحفيز تعاون دولي أوسع، وتعزيز الحراك العالمي المستقبلي، من خلال مساحة مفتوحة للشراكة والحوار لتحويل المعرفة والخبرات إلى حلول قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق معالي محمد القرقاوي إلى نتائج الاستطلاع العالمي للوزراء 2026، الذي شمل 61 وزيراً، والذي تنفذه القمة العالمية للحكومات سنوياً بالتعاون مع شركة برايس ووتر هاوس كوبرز PwC، بهدف رصد أولويات الوزراء حول العالم، والتحديات التي تواجه حكوماتهم، ومدى استعدادها للمستقبل، مشيراً إلى أن الاستطلاع كشف أن 79% من الوزراء يتوقعون أن يتزايد دور حكوماتهم في المستقبل، فيما أفاد 34% بأن حكوماتهم تبنت التغيير بالكامل، بينما تمثلت أهم التحديات التي تعيق مسار التغيير، بنقص التمويل بنسبة 36%، ونقص الكفاءات والمهارات بنسبة 18%، وتحديات الأمن السيبراني بنسبة 16%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، أمام السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية، ملامح القمة العالمية للحكومات 2027، وأهم موضوعاتها ومحاورها وفعالياتها الرئيسية والمصاحبة، وتطرق إلى أهمية تعزيز التعاون، ودور السفراء والدبلوماسيين المحوري في ضمان أفضل مشاركة لوفود حكومات الدول الصديقة في أعمال القمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسة بعنوان "كيف تعيد الحكومات تشكيل مفهوم الوصول إلى المستقبل؟" مفهوم "الوصول" في عصر تسارع الذكاء الاصطناعي، وانتقال الطاقة، وتغير هيكل التجارة، وما يتطلبه الأمر من الدول لتأمينه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث في الجلسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري رئيس غرفة تجارة دبي، وسعادة ماريا بيلوفاس سفيرة جمهورية إستونيا لدى دولة الإمارات، ومارتينا أ. سترونغ رئيسة منطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط في شركة "بكتل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق المتحدثون إلى إطار عمل "ACCESS" الذي يرتكز على ستة محاور تشمل الوصول إلى الذكاء الاصطناعي، ويشمل الذكاء الاصطناعي الآلي، والحوسبة، والبيانات، والمواهب التقنية بنية تحتية جديدة للقوة. والوصول إلى الثقافة من خلال التركيز على القوة الناعمة، والسرد، والتبادل الثقافي في عالم مجزأ والوصول إلى رأس المال عبر تدفقات الاستثمار والتمويل، وشروط الحصول على التمويل لبناء المستقبل والوصول إلى الاقتصاد، من خلال هيكلية التجارة، والوصول إلى الأسواق، والشراكات الاقتصادية، والوصول إلى الإمدادات التي تشمل الخدمات اللوجستية والتجارة والطاقة وسلاسل إمداد المعادن الحيوية التي تحافظ على استمرار عمل الدول، والوصول إلى الاستقرار بما يشمل المياه والغذاء ومرونة البيانات أساساً لمجتمعات آمنة ونمو مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن خلوة السفراء، التي تنظمها مؤسسة القمة العالمية للحكومات سنوياً، تمثل إحدى المبادرات الدورية في إطار دورها ورسالتها العالمية لتوفير منصة محفزة للشراكات داعمة لصناعة المستقبل، ضمن مبادراتها التي تركز على التوجهات العالمية الكبرى، وإشراك المعنيين في مختلف القطاعات، في تشكيل المسارات المستقبلية للمجالات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان ومستقبل المجتمعات.</div></p>

القرقاوي: «خلوة السفراء» منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات الدولية للقمة العالمية للحكومات

<p class='article-text'><br> أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بدء توفير خدمات «كانفا» (Canva) للتصميم والاتصال المرئي المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر منصة «تمكين الشركات» التابعة للغرفة؛ حيث تتيح المبادرة للشركات الصغيرة والمتوسطة المنضمة لعضوية غرفة تجارة دبي، إمكانية الوصول مجاناً إلى أدوات التصميم المتقدمة في «كانفا» وحلولها المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يسهم في تعزيز قدرتها التنافسية ودعم نمو منظومة الأعمال في دبي.<br>ويأتي إطلاق حزمة الخدمات هذه في إطار الاتفاقية التي وقعتها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي مع «كانفا» لتأسيس المقر الإقليمي للشركة في دبي، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026. وتهدف الشراكة إلى دعم 250 ألف شركة رقمية صغيرة ومتوسطة وفرد خلال السنوات الخمس المقبلة، بما ينسجم مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.<br>ومن خلال «منصة تمكين الشركات»، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة المنضمة لعضوية غرفة تجارة دبي، الحصول على اشتراك مجاني في باقة Canva Business، حيث تتيح المبادرة الاستفادة من أدوات «كانفا» المتطورة مجاناً لمدة عام لإنشاء مجموعة واسعة من المحتوى المرئي، بما يشمل تصاميم وسائل التواصل الاجتماعي والعروض التقديمية والمواقع الإلكترونية ومقاطع الفيديو. كما توفر المنصة «مجموعة أدوات العلامة التجارية» (Brand Kits) التي تتيح لفرق العمل التعاون بكفاءة أكبر، إلى جانب مجموعة من المزايا المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط عمليات إنشاء المحتوى، دون الحاجة إلى خبرات متخصصة في التصميم. ويمكن لكل شركة إضافة حساب «كانفا» لـ 50 من موظفيها ما يرتقي بقدراتهم وإمكاناتهم، ويعزز تنافسية الشركة ومجتمع الأعمال بشكل عام.<br>خطوة رئيسية<br>وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «يشكل دمج أدوات التصميم والاتصال المرئي من «كانفا» ضمن «منصة تمكين الشركات» خطوة رئيسية في مساعينا لتحفيز نمو الاقتصاد الرقمي في الإمارة؛ فمن خلال تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى قدرات تصميم احترافية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، نساعدها على تبسيط عملياتها التجارية وتمكين رواد الأعمال من تعزيز حضورهم الرقمي؛ بما يعكس التزامنا بتوفير بيئة أعمال مواتية تمكن الشركات من التحلي بالمرونة اللازمة للنمو والابتكار وتوسيع نطاق أعمالها».<br>وقال أحمد إقبال، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان في Canva: «تتمثل مهمتنا في «كانفا» في تمكين الجميع من التصميم، وتأتي شراكتنا مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي امتداداً لهذه الرؤية من خلال إتاحة أدوات احترافية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي. إذ نسعى لمنح رواد الأعمال وفرق العمل القدرة على تحويل أفكارهم إلى محتوى مؤثر بسرعة وسهولة وبناء علامات تجارية أقوى والتواصل مع عملائهم بفاعلية أكبر. ومن خلال هذه المبادرة، نتطلع إلى دعم نمو مجتمع الأعمال في دبي والمساهمة في تسريع التحول الرقمي والاقتصاد الإبداعي في المنطقة، فقد شهدت «كانفا» نمواً لافتاً منذ ترسيخ حضورها في السوق المحلي، حيث ينشر المستخدمون في دولة الإمارات اليوم أكثر من 5 ملايين تصميم شهرياً».<br>وللاستفادة من عرض Canva Business عبر منصة «تمكين الشركات»، يتعين على الشركات المؤهلة أن تحمل رخصة تجارية سارية المفعول في دبي وأن تكون عضواً مسجلاً في غرفة تجارة دبي، وألا يتجاوز عدد موظفيها 500 موظف. ويقتصر العرض على الشركات التي لا تملك حالياً، ولم يسبق لها امتلاك اشتراك مدفوع في أي من باقات «كانفا». أما الشركات العاملة في دبي وغير الحاصلة على عضوية غرفة تجارة دبي فستكون مؤهلة للاستفادة من العرض في المستقبل القريب.<br>تُعد «منصة تمكين الشركات» بوابة رقمية مخصصة تربط الشركات ورواد الأعمال بشبكة من مزودي الخدمات الموثوقين. وتوفر المنصة مجموعة من الحلول الأساسية ذات القيمة المضافة في مجالات الخدمات المالية، والتسويق وتنمية الأعمال، والخدمات التقنية، بما يوفر على الشركات الوقت والموارد، ويتيح لها التركيز على عملياتها الأساسية وخطط التوسع الاستراتيجي.</p>

دعم 250 ألف شركة وفرد خلال 5 سنوات

غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تقدم أدوات «كانفا» المدعومة بالذكاء الاصطناعي مجاناً للشركات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق في دبي بعد غد الاثنين أعمال الدورة الخامسة عشرة من قمة «AIM للاستثمار 2026» والتي تستضيفها دولة الإمارات في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر، بمشاركة واسعة من قادة الحكومات وصناع السياسات والمستثمرين وكبار المسؤولين التنفيذيين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الدورة الخامسة عشرة أهمية خاصة باعتبارها محطة جديدة في مسيرة منصة استثمارية رسخت حضورها في دبي على مدى سنوات، وأصبحت تجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية وصناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين والشركات الناشئة والمبتكرين. وتقدم القمة نفسها بوصفها منصة تتجاوز النقاشات التقليدية حول الاستثمار، لتربط بين السياسات العامة ورأس المال والتكنولوجيا والابتكار والشراكات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد القمة في وقت تسجل فيه الإمارات مستويات تاريخية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ونمو التجارة غير النفطية، بما يعزز مكانتها وجهة عالمية رائدة لاستقطاب رؤوس الأموال العابرة للحدود واغتنام الفرص الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة تشكيل الازدهار العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل دورة 2026 شعار «إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل»، وترتكز على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية هي «الأسواق العالمية»، و«اقتصادات المستقبل»، و«الجيل القادم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه المحاور للمستثمرين والوفود الحكومية والمؤسسات المالية استكشاف فرص التعاون، وبناء شبكات أعمال عابرة للحدود، والانخراط في حوار استراتيجي حول القطاعات والمسارات الاستثمارية التي ترسم ملامح النمو الاقتصادي المستدام وتدعم استمراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق هذه الدورة في ظل زخم استثماري غير مسبوق؛ إذ أظهر «تقرير الاستثمار العالمي 2026» الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بلغت 177.3 مليار درهم خلال 2025، ما رفع تصنيف الدولة إلى المرتبة التاسعة عالمياً، مسجلة بذلك أربعة أعوام متتالية من الأداء القياسي في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات 1.171 تريليون درهم بنهاية عام 2025، فيما حافظت الدولة، للعام الثالث على التوالي، على موقعها كثاني أكبر وجهة عالمياً لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، بعد استقطاب 1562 مشروعاً. كما استحوذت الإمارات على 38 % من إجمالي الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الجديدة في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم القمة أجندة متكاملة تشمل المؤتمرات الرئيسية، ومنتديات الوجهات الاستثمارية، والموائد المستديرة المتخصصة، والمعارض الدولية، وورش العمل، ومسابقات عرض المشاريع والأفكار، وحفلات توزيع الجوائز، إلى جانب الفعاليات المصاحبة ومنصات التواصل المنظم. وتتناول الجلسات تدفقات رؤوس الأموال العالمية، واستراتيجيات الأسواق الناشئة، والابتكارات التكنولوجية التي تعيد تشكيل منظومات الاستثمار، وأطر الاستدامة، والفرص الاقتصادية العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال داوود الشيزاوي، رئيس القمة، إن الزخم القياسي التي تشهده قمة هذا العام يعكس تحولاً أوسع في نظرة رؤوس الأموال العالمية إلى الإمارات، إذ لم تعد مجرد وجهة للاستثمار، بل شريك فاعل في رسم ملامح الجيل القادم من النمو. وأضاف: مع وصول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة غير النفطية مستويات قياسية، تتضح أمامنا فرصة استثنائية، وهو ما يفسر تطور القمة ليصبح بهذا الحجم من المنصات العالمية اليوم. وخلال الأيام الثلاثة المقبلة، نضع تركيزنا على ترجمة هذا الزخم إلى مسارات ملموسة، تجمع بين مخصصي رؤوس الأموال وصناع السياسات والمبتكرين حول الاستراتيجيات التي ستحدد ملامح النمو الاقتصادي المستدام والشامل للعقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي مركز للحوار الاستثماري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر دبي للقمة بيئة تجمع بين البنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي الذي يربط أسواق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط بأوروبا وبقية الاقتصاد العالمي، فضلاً عن منظومة أعمال تستقطب الشركات والمستثمرين الباحثين عن فرص للنمو والتوسع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي استضافة مركز دبي التجاري العالمي للحدث لتضيف بعداً عملياً إلى النقاشات، إذ لا تقتصر القمة على المؤتمرات والجلسات الحوارية، بل تشمل معرضاً دولياً وموائد مستديرة واجتماعات أعمال وبرامج للتوفيق بين المستثمرين والشركات، إلى جانب عروض لوجهات استثمارية ومناقشات متخصصة حول قطاعات اقتصادية صاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، تبدو القمة أقرب إلى سوق عالمية للأفكار ورؤوس الأموال والشراكات، حيث يمكن للحوار السياسي والاقتصادي أن يتحول إلى اتصالات استثمارية، ويمكن للمشروعات الواعدة أن تلتقي بمصادر التمويل، كما يمكن للحكومات أن تعرض إصلاحاتها وفرصها الاستثمارية أمام مؤسسات مالية واستثمارية دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انعقاد القمة في مرحلة تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، وتسارع التحولات التكنولوجية، وتغير أنماط التجارة والاستثمار، إلى جانب تصاعد أهمية الاستدامة والطاقة والتحول الرقمي والأمن الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، يكتسب شعار الدورة الجديدة دلالة تتجاوز الجانب التسويقي؛ فـ«إعادة تشكيل الازدهار العالمي» تعني البحث عن مصادر جديدة للنمو، وعن نماذج استثمار قادرة على الجمع بين العائد الاقتصادي والأثر التنموي، مع توسيع دائرة المستفيدين من حركة رأس المال العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع القمة ضمن أولوياتها موضوعات الاقتصاد الرقمي والاستدامة والشراكات الاستراتيجية، إلى جانب الأسواق العالمية والاقتصادات المستقبلية والابتكار والجيل الجديد من الشركات والمشروعات. وتؤكد أجندتها أن الاستثمار لم يعد منفصلاً عن التكنولوجيا أو التحول المناخي أو إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية، بل أصبح جزءاً من منظومة أوسع لإعادة بناء الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأس المال يبحث عن فرص جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح القمة المستثمرين مساحة واسعة للتعرف على الأسواق والمشروعات التي تستهدف استقطاب رؤوس الأموال الدولية. وتضم المنصة الاستثمارية للقمة لقاءات مصممة للتوفيق بين المستثمرين والمشروعات وفق معايير تشمل القطاعات وحجم الصفقات واهتمامات الاستثمار، بما يعزز فرص الانتقال من التعارف إلى بناء شراكات قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستهدف القمة جمع صناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين والمكاتب العائلية ومديري الأصول وشركات الاستثمار المباشر ورأس المال الجريء إلى جانب الرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال والمبتكرين. ويمنح هذا التنوع القمة قدرة على ربط مستويات مختلفة من رأس المال، بدءاً من التمويل المؤسسي طويل الأجل وصولاً إلى الاستثمارات الموجهة نحو الشركات الناشئة والتكنولوجيا والقطاعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف أهمية هذه اللقاءات عند حجم الاستثمارات المحتملة، بل تمتد إلى نقل الخبرات وبناء الشبكات وتطوير الشراكات بين الاقتصادات المختلفة. ففي عالم يتزايد فيه الاعتماد على التعاون الدولي، أصبحت القدرة على الوصول إلى المستثمرين والأسواق والشركاء الاستراتيجيين عاملاً مهماً في تعزيز تنافسية الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التكنولوجيا في قلب التحول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع برنامج القمة مؤسسات تمويل التنمية، وهيئات ترويج الاستثمار، وصناديق الثروة السيادية، والمستثمرين المؤسسيين، وقادة قطاع التكنولوجيا، وممثلي الحكومات من مختلف الأسواق الإقليمية والدولية. واستناداً إلى الزخم الذي حققته دورة عام 2025، والتي استقطبت فيها 15831 مشاركاً من 181 دولة، وشهدت مشاركة 1,385 متحدثاً عبر 431 جلسة، إلى جانب إبرام مئات مذكرات التفاهم، تواصل القمة ترسيخ مكانتها منصة استثمارية رائدة عالمياً، تربط مخصصي رؤوس الأموال بالوجهات الاستثمارية، وتدفع نحو بناء شراكات دولية واسعة على المستوى المؤسسي.</div></p>

دبي تفتح بوابات جديدة أمام رأس المال العالمي

<p class='article-text'>أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، أن تعزيز أطر التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية، والارتقاء بمستويات الشراكة الهادفة لترسيخ دورها الإيجابي في صناعة المستقبل، يمثل محوراً لتوجهات القمة العالمية للحكومات، وهدفاً أساسياً تسعى لتحقيقه بالشراكة مع الحكومات والمنظمات والقيادات والخبراء وصناع القرار في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد القرقاوي، بمناسبة تنظيم مؤسسة القمة العالمية للحكومات، حواراً جمع 7 مرشحين لمنصب أمين عام منظمة الأمم المتحدة، إن القمة العالمية للحكومات تتبنى تعزيز الحوار الدولي، وتوفير منصة لتبادل الأفكار والرؤى ومشاركة الخبرات والتجارب، انطلاقاً من رسالتها المرتكزة على تحفيز التعاون في قيادة التغيير الإيجابي لتحسين حياة المجتمعات، واستشراف المستقبل، وتطوير شراكات محورها الإنسان وهدفها المستقبل.</p><p class='article-text'>وشارك 7 مرشحين لمنصب أمين عام الأمم المتحدة، من ضمنهم رؤساء سابقون ومسؤولون دوليون وسفراء، رؤاهم وأفكارهم لمستقبل القيادة العالمية، والفرص الجديدة التي يتيحها تسارع التطور التكنولوجي، والتحديات الكبرى التي تواجه المنظومة الدولية والحكومات في مختلف المجالات التنموية، وذلك ضمن حوار القمة العالمية للحكومات - مستقبل القيادة العالمية، الذي نظمته مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ضمن منصاتها المتخصصة الهادفة لتوسيع الحوار الدولي وتعزيز جهود استشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>أدار الحوار معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، وضمت قائمة المشاركين فخامة ماكي سال الرئيس السابق لجمهورية السنغال، وفخامة ميشيل باشيلييه الرئيسة السابقة لجمهورية تشيلي، وسعادة رافائيل ماريانو غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسعادة ماريا فرناندا إسبينوزا رئيس الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسعادة كارولين رودريغيز بيركت الممثلة الدائمة لجمهورية غويانا في الأمم المتحدة، وسعادة ريبيكا غرينسبان الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وسعادة إيفون باكي سفيرة جمهورية الإكوادور السابقة لدى دولة قطر وجمهورية فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن التغييرات المتسارعة التي يمر بها العالم، وما تفرضه من تحديات غير مسبوقة لقادة الحكومات والمنظمات الدولية، يتطلب إعادة تعريف مفاهيم القيادة وتصميم نماذج جديدة أكثر استباقية وجاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أن القمة العالمية للحكومات تواصل من خلال حواراتها المتخصصة توفير منصة مفتوحة لاستشراف المستقبل، ومشاركة الرؤى والخبرات وتعزيز التعاون الإيجابي الهادف لصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن الحوار ركز على الحلول والأدوات الممكنة للحكومات لبناء الجاهزية للمستقبل، وسبل تعزيز قدرتها على تحقيق أفضل النتائج، وتطوير الفرص، ومواجهة التحديات، ودور القيادة في عالم سريع التغير، ودور الذكاء الاصطناعي في صناعة المستقبل، وسبل توظيفه في دفع جهود التنمية والارتقاء بجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وبحث حوار القمة العالمية للحكومات، مستقبل الأمم المتحدة والحلول الكفيلة بتعزيز دورها، والدور المتغير للحكومات والمؤسسات الدولية في التعامل مع التحولات والتحديات العالمية خلال المرحلة المقبلة، واستعرض منظومة الممكّنات والقدرات التي ستحدد مدى قدرة الحكومات على الحفاظ على فعاليتها.</p><p class='article-text'>وتناول الحوار عدداً من المحاور شملت أهمية الاستشراف والاستعداد للمستقبل، وأهمية قدرة الحكومات على تحقيق النتائج والتنفيذ الفعال، ودور الحكومات في تحويل التنمية إلى فرص حقيقية، وآليات تعزيز قدرة الحكومات على الصمود أمام التحديات الكبرى، واستعرض تحديات وفرص الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز التنمية، وآليات إدارته وتطويره بما ينعكس إيجاباً على الحكومات والمجتمعات، ودور الأمم المتحدة في صياغة قواعد وأخلاقيات استخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي، ودفع مسيرة التنمية، وشكل العلاقة المستقبلية بين الحكومات والمنظمات الدولية والشركات التكنولوجية الكبرى، وأهمية تطوير صيغ التعاون بينها ضمن منظومة شراكة فاعلة ومحددة الأهداف.</p><p class='article-text'>وأكدت كارولين رودريغيز أهمية إصلاح الأمم المتحدة، وقالت: "لم تكن الأصوات المطالبة بالإصلاح أعلى من أي وقت مضى، وقد اتفقنا جميعاً في الأمم المتحدة على أن الوقت قد حان للإصلاح، مشيرة إلى أنه لا بديل للأمم المتحدة، وأنه يمكن إصلاحها، وأن دور الأمين العام يتركز في بناء جسور العلاقات بين الدول الأعضاء ومع المنظمات الإقليمية والشركات العالمية والمؤسسات الفاعلة.</p><p class='article-text'>وقالت: "الأمين العام للأمم المتحدة يمتلك أدوات فعالة، نحتاج إلى أمين عام واقعي وعملي وبراغماتي، يركز في أولوياته على الأمن والسلام وإنهاء الحروب والصراعات، وتعزيز العمل الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وضمان توفير التمويل اللازم وتعزيز الشراكات مع المنظمات والدول والشركات للعمل على تحقيقها، إضافة إلى احترام ورعاية حقوق الإنسان، الهدف الذي يتحقق إذا تم ضمان الأمن والسلام والتنمية".</p><p class='article-text'>وأكدت ريبيكا غرينسبان أن "التعددية القطبية ليست خياراً، بل حقيقة.. أما الخيار فهو تعددية الأطراف، لأنها ضرورة حيوية للنظام الدولي"، مشددة على أن المطلوب يتمثل في استعادة دور الأمم المتحدة في تحقيق الأمن والسلام ودفع مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'>وقالت إن الدبلوماسية الفاعلة تتطلب إحداث تغيير في الأمم المتحدة، يركز على بناء الشراكة وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والمحلية، وبناء الثقة مع الدول الأعضاء، والتوازن في تحقيق ركائز الأمم المتحدة الثلاث المتمثلة بالأمن والسلام، والتنمية، وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن دعم المشاريع التنموية في دول الجنوب العالمي يتطلب تخفيض كلفة رأس المال، وإعادة النظر في آليات الدعم والاستثمار في المشاريع التنموية للدول النامية، وبناء الشراكات متعددة الأطراف لتوفير رأس المال اللازم لها.</p><p class='article-text'>وقال ماكي سال إنه "لا يمكن أن يسود السلام في ظل الفقر المستمر، يجب أن تصبح التنمية استراتيجية سلام حقيقية"، مشيرا إلى أن النظام الدولي مفكك لأن الثقة ضعيفة، وأكد أن الأولوية الكبرى لأمين عام الأمم المتحدة هي بناء جسور الثقة والتواصل مع كافة المعنيين لتقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق المطلوب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأمم المتحدة هي الإطار الدولي الوحيد الذي لا غنى عنه للعمل الجماعي والحوار الدولي وإيجاد الحلول للتحديات العالمية، وفي ظل ما يواجهه العالم اليوم من تسارع في التحولات، وتصاعد في التوترات والنزاعات، وإعادة الاصطفاف الجيوسياسي، فنحن بحاجة إلى منظمة دولية فاعلة ومرنة وقادرة على الفعل.</p><p class='article-text'>وأكدت ماريا إسبينوزا أنه "يجب تقييم الإصلاح الحقيقي من خلال عدد الأرواح التي أنقذتها الأمم المتحدة، وعدد الأطفال الذين حمتهم، وعدد النزاعات التي منعتها"، مشيرة إلى أنه بعد ثمانين عاماً على تأسيس الأمم المتحدة فإن الوقت حان لأن تتولى سيدة قيادة المنظمة.</p><p class='article-text'>وقالت إن الحاجة إلى الأمم المتحدة ضرورة ومطلب واقعي، رغم ما تمر به من أزمة ثقة، لأنها المنصة العالمية الوحيدة التي تجمع الدول الكبيرة والصغيرة وتمنحها التمثيل العادل والصوت المسموع، موضحة أن الأزمة في المنظومة الدولية تتلخص في الحاجة إلى أمين عام فعال ونشط يقترح الحلول ويبني جسور الحوار والتعاون، وأن استعادة دور الأمم المتحدة تتطلب مواصلة جهود الإصلاح على مستوى النتائج ونموذج العمل، وبناء ثقافة جديدة تركز على الموثوقية في منظومة العمل الدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت إيفون باكي أنه "إذا استطاع الناس في عام 2031 أن يقولوا إن الأمم المتحدة تعلمت كيفية منع المعاناة الإنسانية بدلاً من مجرد الاستجابة لها، فسأقول إن الأمر كان يستحق الجهد المبذول في استعادة دور المنظمة الأممية"، مشددة على أن العالم يمر بلحظة فاصلة، نحتاج فيها إلى أمم متحدة تقوم بالفعل وليس رد الفعل.</p><p class='article-text'>وقالت إن القوة في عالم اليوم لم تعد محصورة في أيدي الحكومات، ومع تصاعد أهمية ودور الشركات التكنولوجية الكبرى، يجب بناء صيغة جديدة تقوم على التعاون والشراكة، وتطوير نموذج يلتزم بالشفافية والتشريعات المتطورة التي تنظم القطاع التكنولوجي، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.</p><p class='article-text'>وأضافت: "علينا بناء منظومة نشطة ومستدامة للتعاون تسهم في إيجاد الحلول للتحديات، وتركز على النتائج، النموذج الجديد للأمم المتحدة يجب أن يرتكز على المرونة والاستباقية والوقاية، وأن يتسم بالفعل الاستباقي بدلاً من رد الفعل".</p><p class='article-text'>ميشيل باشيلييه: العالم بحاجة إلى أمم متحدة توحد الجميع.</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت ميشيل باشيلييه: "لا ينبغي لنا أن ندافع عن التعددية لمجرد أنها النظام الذي ورثناه، يجب علينا تجديدها، حتى تتمكن من التوقع بدلاً من رد الفعل، والاستماع قبل اتخاذ القرار، وتحقيق نتائج يمكن للناس رؤيتها في حياتهم"، موضحة أن العالم بحاجة إلى منظمة أمم متحدة توحد الجميع، تتجاوز إدارة الحاضر إلى صناعة المستقبل من خلال تبني أسلوب عمل يركز على الوقاية والاستباقية في منع النزاعات، وبناء الثقة مع الدول الأعضاء والمنظمات والشركات.</p><p class='article-text'>وأكدت أن التحديات الكبرى التي تواجه العالم اليوم تتطلب تعزيز المنظومة الدولية متعددة الأطراف لتصبح أكثر تمثيلاً وعدالة وفعالية، وأن منهجية عمل الأمم المتحدة يجب أن تركز على الأثر والنتائج والوقاية، في تطوير منظومة مرنة وفعالة لمنع الصراع وتعزيز الدبلوماسية، وتعزيز الشراكات، والقرب من المجتمعات.</p><p class='article-text'>وقال رافائيل غروسي: "يجب أن تتناول المناقشة حول مستقبل قيادتنا العالمية دور المؤسسات الدولية بعيون مفتوحة، دون خوف من الاعتراف بأن التغيير ضروري"، مؤكدا أنه في عالم تعمه النزاعات نحتاج إلى أن تكون الأمم المتحدة أكثر فاعلية ومرونة، ونريد من الأمين العام أن يكون شخصية عملية وميدانية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن النزاعات وحالة التفكك التي تعاني منها المنظومة الدولية والصراعات المزمنة التي نشهد تواصلها على مدى السنوات الماضية، تتزامن مع تحديات كبرى في مجالات الصحة والطاقة والبيئة والمناخ والغذاء، ما يتطلب وجود منظمة أمم متحدة حاضنة ومعززة للتعددية والشراكات والتعاون، مشيرا إلى وجود فجوة بين واقع الأمم المتحدة والمأمول منها، يجب العمل على سدها من خلال نهج مؤسسي واضح لحل النزاعات.</p><p class='article-text'>جدير بالذكر، أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصّة عالمية لاستشراف المستقبل، ومساحة لحوارات دولية متخصصة في مختلف القطاعات الحيوية، تسعى من خلالها لرسم ملامح الجيل الجديد من الحكومات، فيما تركّز القمة على دراسة وتحليل الاتجاهات المستقبلية والتحديات والفرص المتاحة عالمياً، وعرض أحدث الابتكارات وأفضل الحلول، لتلهم الإبداع الحكومي في مواجهة تحديات المستقبل.<br><br></p>

القمة العالمية للحكومات تجمع 7 مرشحين لمنصب أمين عام الأمم المتحدة في حوار ثري

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - ريد السويدي ومريم العدان وسارة الكواري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عدد من المتطوعين الشباب أن أثر التطوع لا يقتصر على خدمة المجتمع فحسب، بل ينعكس على الشباب أنفسهم، إذ يسهم في بناء شخصياتهم وتعزيز الثقة بالنفس والشعور بالمسؤولية والانتماء، وينمي لديهم مهارات التواصل والقيادة والعمل الجماعي وتنظيم الوقت والتعامل مع مختلف فئات المجتمع، كما يتيح لهم اكتساب خبرات وتجارب جديدة توسع مداركهم وتصقل قدراتهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/14/5292169.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الاحتفاء باليوم العالمي للشباب، الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، تتجدد أهمية دور الشباب في المجتمع، باعتبارهم طاقة فاعلة وقوة محركة للتنمية وصناعة المستقبل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/14/5292168.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>عطاء يصنع الأثر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتطوع عمير عادل محمد الجسمي، من إمارة رأس الخيمة، إن مسيرته في العمل التطوعي بدأت بشكل فعلي عام 2020 مع الهلال الأحمر الإماراتي وفريق رأس الخيمة التطوعي وفريق تكاتف، قبل أن يتولى لاحقاً مهام قيادية في العمل التطوعي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن انتقاله من متطوع إلى تولي مهام قيادية عزز لديه أهمية الالتزام والقدرة على تنظيم العمل والتعامل مع المسؤوليات، مشيراً إلى أن رصيده بلغ 3812 ساعة تطوعية من خلال 126 فرصة تطوعية، إلى جانب إتمامه 50 ساعة تدريبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجسمي أن الاستمرار في العمل التطوعي منحه خبرة تتجاوز حدود المشاركة في الفعاليات، إذ أصبح أكثر قدرة على التعامل مع المواقف المختلفة والعمل ضمن فريق وتحمل المسؤوليات، لافتاً إلى أن كل تجربة تطوعية شكلت بالنسبة إليه فرصة جديدة للتعلم وخدمة المجتمع وترك أثر إيجابي.</div></p><h2>عطاء مجتمعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخوض نورة محمد المرر تجربتها في العمل التطوعي من خلال مشاركات متنوعة في مختلف إمارات الدولة، سجلت خلالها نحو 120 ساعة تطوعية، بالتعاون مع فريق عطاء حمدان التطوعي وعدد من الجهات المجتمعية والحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنوعت مشاركاتها بين تنظيم الفعاليات والمبادرات الإنسانية وخدمة المجتمع، إلى جانب المساهمة في المبادرات الموجهة إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم وتوزيع المساعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مشاركتها المتميزة في المبادرات الإنسانية وخدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، إلى جانب المساهمة في توزيع المساعدات وتنظيم الفعاليات، جعلت تجربتها أكثر تنوعاً، ورسخت لديها أهمية أن يكون للشباب دور فاعل في المجتمع، مؤكدة حرصها على مواصلة التطوع واستثمار وقتها في أعمال تعود بالنفع على الآخرين.</div></p><h2>مسيرة مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ محمد عادل محمد الجسمي مسيرته التطوعية عام 2023 بالتوازي مع دراسته الجامعية، بتشجيع من والده وشقيقه، وشارك في العمل التطوعي من خلال فريق تكاتف وفريق رأس الخيمة التطوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن دخوله مجال التطوع جاء بعدما لمس بنفسه قيمة العطاء والعمل مع الآخرين، مشيراً إلى أن التجربة ساعدته على تحمل المسؤولية والالتزام بالمهام الموكلة إليه، إلى جانب تعزيز قدرته على العمل ضمن فريق والتواصل مع أشخاص من جنسيات مختلفة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن التطوع أصبح جزءاً من وقته إلى جانب دراسته الجامعية، مؤكداً حرصه على الاستمرار في المشاركة خلال أوقات الفراغ، مشيراً إلى مشاركته في 45 فرصة تطوعية بإجمالي 969 ساعة.</p><h2>بصمة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت موزة سعيد راشد الحبسي مسيرتها في العمل التطوعي عام 2023 بعد تخرجها من الثانوية العامة، بدافع الرغبة في العطاء وخدمة المجتمع واكتساب خبرات جديدة. ومع أولى تجاربها، وجدت في التطوع مساحة للشعور بالإنجاز، ما شجعها على الاستمرار وخوض تجارب متنوعة في عدد من المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الحبسي أن تجربتها علمتها أن التطوع لا يقتصر على تقديم الوقت والجهد، وإنما يمثل مسؤولية وعطاء وأثراً يتركه الإنسان في مجتمعه، مشيرة إلى أن أجمل ما في التجربة هو الشعور بأن الجهد الذي يقدمه المتطوع يمكن أن يصنع فرقاً لدى الآخرين.</div></p><h2>حضور وطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شما المنصوري، فتركزت تجربتها التطوعية على تنظيم الفعاليات والبرامج الوطنية والاستراتيجية والأنشطة الجامعية، حيث كان لها حضور متكرر في القمة العالمية للحكومات ضمن فريق الإدارة والتنظيم، كما شاركت في ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الثاني عشر مع مركز الإمارات للسياسات، إلى جانب مشاركاتها في جامعة الإمارات من خلال نادي المنظمين.</div></p><p class='article-text'>وترى أن المشاركة في هذه الفعاليات عززت لديها مهارات التنظيم والتواصل والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية، كما منحتها فرصة للتعرف إلى طبيعة العمل خلف الفعاليات الكبرى وما يتطلبه من تعاون والتزام.</p><h2>أثر متجدد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المهندسة نور نبيل النقبي إن تجربتها في العمل التطوعي منحتها الكثير على المستويين الشخصي والمهني، وأسهمت في تنمية مهاراتها في التواصل والعمل الجماعي والتنظيم وتحمل المسؤولية، إلى جانب إكسابها خبرات وعلاقات إنسانية متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الجمع بين عملها ومسؤولياتها التطوعية، رغم ما يرافقه من تحديات وضغط في الوقت، يحقق لها توازناً مهماً، فالهندسة تنمي لديها الدقة والنظام، فيما يغذي التطوع الجانب الإنساني في شخصيتها. وأكدت أن العمل بروح الفريق يجعل التجربة أكثر إلهاماً.</div></p>

أكدوا أن خدمة المجتمع أسهمت في بناء شخصياتهم وتعزيز الشعور بالمسؤولية والانتماء

شباب الإمارات.. حضور فاعل في ميادين التطوع والعطاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، أن دولة الإمارات تواصل بتوجيهات القيادة الرشيدة، ترسيخ نهج يضع الشباب في صميم مسيرة التنمية، لكونهم الشريك الرئيس في صناعة المستقبل، بما يمتلكونه من طاقات، وقدرات، ورؤى تسهم في تعزيز تنافسية الدولة وريادتها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه، بمناسبة اليوم العالمي للشباب: يعكس شعار اليوم العالمي للشباب هذا العام «سياقات مختلفة، طموحات مشتركة» حقيقة أن اختلاف البيئات والتجارب لا يغيّر من تطلعات الشباب نحو مستقبل أفضل، ولا من قدرتهم على الابتكار وصناعة التغيير. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، حرصت دولة الإمارات على توفير منظومة متكاملة تنمي المهارات، وتعزز الجاهزية، وتوسع فرص المشاركة، بما يمكّن الشباب من الإسهام بفاعلية في مواجهة التحديات، وابتكار الحلول، وتعزيز حضورهم في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: يمثل اليوم العالمي للشباب فرصة لتجديد الالتزام بمواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة، وتوسيع الشراكات التي تفتح أمامهم آفاقاً جديدة للتعلم، واكتساب الخبرات، والمشاركة في تصميم مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</div></p><p class='article-text'>وقد أثبتت التجربة الإماراتية أن منح الشباب الثقة، وإتاحة الفرص أمامهم، يشكلان أساساً لتحقيق إنجازات نوعية تعزز مسيرة التنمية، وترسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الاستثمار بالشباب.</p><h2>صناعة المستقبل</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289727.jpg" alt="سعيد الهاجري: أبناء الإمارات يواصلون تقديم نماذج ملهمة في العطاء والإنجاز
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعيد الهاجري: أبناء الإمارات يواصلون تقديم نماذج ملهمة في العطاء والإنجاز
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، أن المناسبة محطة لتسليط الضوء على أهمية الاستثمار في الإنسان، بوصفه الأساس الذي تنطلق منه طاقات الشباب نحو الابتكار وصناعة المستقبل، بما يعزز جاهزية القطاعات الحيوية لمواكبة المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن دولة الإمارات تبنت نهجاً متقدماً يضع الشباب في صميم مسيرة التنمية، من خلال منظومة متكاملة لتمكين الشباب، وتوفير مسارات متقدمة للتأهيل، وصقل المهارات في المجالات العلمية والتقنية، الأمر الذي مكّن الشباب من الإسهام بفاعلية في مختلف القطاعات، وترجمة الطموحات إلى منجزات تدعم مكانة الدولة وتوجهاتها الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الهاجري: القطاع الدوائي يُعد من أبرز المجالات التي تشهد حضوراً لافتاً للكفاءات الوطنية، حيث تسهم هذه الطاقات في دعم البحث العلمي، وتحسين منهجيات العمل، ورفع كفاءة المنظومة الدوائية واستدامة تطورها، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة، ويعزز حضور الدولة في المجالات المعرفية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه، لافتاً إلى أن الشباب الإماراتي يواصل تقديم نماذج ملهمة في العطاء والإنجاز، مستنداً إلى رؤية وطنية تستشرف المستقبل وإرادة طموحة لا تعرف حدوداً، بما يفتح آفاقاً جديدة للنمو وتعزيز المكتسبات الوطنية.</div></p><h2>تجارب ومبادرات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289730.jpg" alt="خالد النعيمي: منح الشباب مساحة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ومبادرات ذات أثر
 " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خالد النعيمي: منح الشباب مساحة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ومبادرات ذات أثر
 </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، أن اليوم العالمي للشباب يشكل مناسبة لتسليط الضوء على دور الشباب في قيادة التحولات وصناعة الفرص، واستعراض التجارب والمبادرات التي تعزز جاهزيتهم، وترسخ إسهامهم في بناء مجتمعات متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النعيمي: يعكس شعار اليوم العالمي للشباب لهذا العام «سياقات مختلفة، طموحات مشتركة» أهمية توفير مساحات تجمع الشباب على اختلاف تجاربهم، وتتيح لهم تبادل المعرفة، وبناء الشراكات، والتعاون في تطوير مبادرات تستجيب لتطلعاتهم المشتركة.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، تواصل المؤسسة الاتحادية للشباب تطوير المنصات والبرامج التي تعزز الحوار، وتوسع فرص المشاركة، وتمنح الشباب مساحة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ومبادرات ذات أثر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تواصل المؤسسة تطوير منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج التي تعزز جاهزية الشباب، وتوسع فرص مشاركتهم محلياً ودولياً، بما يمكنهم من اكتساب الخبرات، وتبادل التجارب، والاضطلاع بأدوار أكثر تأثيراً في مجتمعاتهم. </div></p><p class='article-text'>كما تتطلب المرحلة المقبلة توسيع التعاون بين الشباب من مختلف الخلفيات والثقافات، والاستفادة من تنوع المهارات في ابتكار حلول تسهم في مواجهة التحديات، وتعزز مكانة دولة الإمارات نموذجاً رائداً في تطوير العمل الشبابي.</p><h2>دور محوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي المؤسسة الاتحادية للشباب، إلى جانب مجلس الإمارات للشباب ومجالس الشباب المحلية والمؤسسية، دوراً محورياً في توفير قنوات فاعلة لإيصال أفكار الشباب وتطلعاتهم وتعزيز مشاركتهم في تطوير المبادرات والحلول التي تسهم في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2025 تشكيل الدورة السابعة لمجلس أبوظبي للشباب للفترة 2025-2028، فيما أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب خلال 2026 «البرنامج الوطني للجاهزية - غطاريف»، الهادف إلى تزويد خريجي الثانوية العامة من المواطنين بالمعارف والمهارات المستقبلية والقيم التي تعزز جاهزيتهم للحياة الأسرية والأكاديمية والمهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال أحد المسارات الرئيسية لدعم الشباب، إذ أظهرت بيانات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال 2025 ارتفاع عضويات الشباب بنسبة 97.8 بالمائة خلال عام واحد، فيما واصل مجلس أبوظبي لشباب الأعمال خلال 2026 توسيع شراكاته، ومن بينها التعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد هذا المسار إطلاق «مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال» وبرنامج «المستشارين الماليين الشباب»، في إطار الجهود الرامية إلى تأهيل الكفاءات الوطنية الشابة وتعزيز حضورها في مجالات الاقتصاد والمال وريادة الأعمال.</div></p><h2>سفراء الاستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الاستدامة، استقبل برنامج «سفراء الاستدامة»، ضمن مبادرة «شباب من أجل الاستدامة» التابعة لشركة «مصدر»، قرابة 600 طلب للانضمام إلى دورة عام 2026، بأكثر من ضعف العدد المسجل في العام السابق.</div></p><p class='article-text'>فيما جرى اختيار 50 شاباً وشابة من عشر جنسيات، شكل الإماراتيون 76 بالمائة منهم، للتدرب في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والزراعة المستدامة والمهارات الرقمية والبرمجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد النموذج الإماراتي لتمكين الشباب إلى المحيط العربي، عبر مبادرات وبرامج تستهدف تطوير قدراتهم وربط طموحاتهم بفرص نوعية في قطاعات المستقبل، إذ أسهم تأسيس مركز الشباب العربي عام 2017 في تعزيز مكانة دولة الإمارات منصة إقليمية لاحتضان الطاقات الشابة وتطوير مهاراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق المركز خلال السنوات الماضية مجموعة من المبادرات النوعية من بينها «هاكاثون الشباب العربي» و«سوق مشاريع الشباب العربي» و«حلول شبابية» وبرنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة، إلى جانب منصة «فرص الشباب العربي» التي أطلقت عام 2018.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت دولة الإمارات العام الماضي النسخة الرابعة من مبادرة «رواد الشباب العربي»، بمشاركة 40 شاباً وشابة من 13 دولة عربية، ضمن مسارات شملت الابتكار والبحث العلمي والفضاء والتكنولوجيا والاستدامة وريادة الأعمال والإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضافت الاجتماع العربي للقيادات الشابة ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، الذي ناقش سبل تحويل التحديات التي تواجه المنطقة إلى فرص، وتعزيز حضور الشباب وصوتهم في عمليات صنع السياسات والقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل هذا المسار خلال 2026، بتوقيع مركز الشباب العربي ووكالة الإمارات للفضاء مذكرة تفاهم لدعم الشباب العربي في علوم الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة، بالتزامن مع إطلاق الدورة الأولى من «هاكاثون الفضاء للشباب العربي» تحت عنوان «تحدي 813 لتطبيقات مراقبة الأرض والبيانات فائقة الطيفية»، بما يوفر للمواهب العربية منصة تجمع بين التعلم والتطبيق العملي والابتكار.</div></p><h2>دعم الشباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر جهود دولة الإمارات في دعم الشباب على المستويين الوطني والعربي، بل امتدت إلى ساحات دولية متعددة، انطلاقاً من رؤية تعتبر الاستثمار في الإنسان والتعليم وبناء المهارات من أكثر مسارات التنمية استدامة وتأثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، دشنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، في يناير 2026، معهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم المهني في السنغال، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو ألف طالب، ويوفر تخصصات تشمل ميكانيكا السيارات والتبريد والتكييف والمحاسبة والإدارة وعلوم الحاسوب والحوسبة الصناعية والشبكات، بهدف إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وتدعم التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير 2026، أطلقت «المدرسة الرقمية» ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بدعم من مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، مبادرة «جسور الفرص»، التي تستهدف تأهيل 100 ألف شاب وشابة، وربط ما لا يقل عن 10 آلاف منهم بفرص عمل، بما يسهم في ردم الفجوة بين اكتساب المهارات ومتطلبات التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوسع هذا المسار في يوليو من العام ذاته، عبر مبادرة لدعم التعليم الرقمي تستهدف أكثر من 500 ألف مستفيد في موريتانيا ونيجيريا وليسوتو وزامبيا وناميبيا وأنغولا، وتتضمن إنشاء 100 مساحة تعليمية رقمية، وتدريب المعلمين والشباب، وتنفيذ برامج تعليمية بسبع لغات.</div></p>

طاقات وقدرات ورؤى تسهم في تعزيز تنافسية الدولة وريادتها عالمياً

الشباب.. حضور فاعل في مسيرة التنمية

<h2>محمد القرقاوي: شراكاتنا تجسد رؤيتنا في تمكين الحكومات من قيادة التحولات العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات والمجلس العالمي للسفر والسياحة، شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الحوار العالمي حول مستقبل السفر والسياحة، وتوسيع التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص بما يدعم تطوير سياسات أكثر جاهزية للتحولات العالمية، ويحفز إطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تسهم في تحقيق نمو مستدام للقطاع على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد الشراكة رؤية مشتركة للطرفين تقوم على توظيف منصة القمة العالمية للحكومات باعتبارها منصة دولية تجمع الحكومات وصناع القرار وقادة الأعمال والخبراء، إلى جانب الدور العالمي للمجلس في تمثيل القطاع الخاص في صناعة السفر والسياحة، بما يفتح آفاقاً جديدة للحوار والتعاون وصناعة السياسات المستقبلية للقطاع.</div></p><h2>شراكات دولية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5287028.jpg" alt="محمد القرقاوي: التعاون مع المنظمات الدولية يحوّل الحوار إلى مبادرات عملية تعزز جاهزية الحكومات" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد القرقاوي: التعاون مع المنظمات الدولية يحوّل الحوار إلى مبادرات عملية تعزز جاهزية الحكومات</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، أن القمة العالمية للحكومات تنطلق في بناء شراكاتها الدولية من رؤية تجسد توجيهات قيادة دولة الإمارات الهادفة إلى تمكين الحكومات من قيادة التحولات العالمية، واستباق المستقبل، وتطوير شراكات دولية نوعية تسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إن الشراكات الدولية الفاعلة التي تطلقها القمة العالمية للحكومات مع مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية تمثل قيمة إيجابية متبادلة، وركيزة أساسية لتطوير العمل الحكومي وتحويل الحوار العالمي إلى سياسات ومبادرات عملية تُحدث أثراً إيجابياً ومستداماً في حياة المجتمعات، وتعزز جاهزية الحكومات لمواكبة المتغيرات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي محمد القرقاوي أن الشراكة الاستراتيجية بين القمة العالمية للحكومات والمجلس العالمي للسفر والسياحة تعكس أهمية توحيد جهود الحكومات والقطاع الخاص لصياغة رؤى استباقية لمستقبل السفر والسياحة، وتطوير سياسات أكثر مرونة واستدامة، بما يعزز مساهمة هذا القطاع الحيوي في دفع النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وخلق الفرص، وترسيخ التعاون الدولي.</div></p><h2>إطار مؤسسي للتعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم التي وقعها محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وغلوريا غيفارا، الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، سيعمل الجانبان على تطوير إطار مؤسسي للتعاون يشمل تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات الدولية.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وإطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تسهم في بناء قطاع سفر وسياحة أكثر مرونة واستدامة وقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستشكل الشراكة منصة عالمية لتوسيع الحوارات الدولية حول أبرز التحديات والفرص التي تواجه قطاع السفر والسياحة، بما يدعم تطوير رؤى وسياسات مبتكرة تعزز تنافسية القطاع وترفع مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرونة واستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت غلوريا غيفارا أن قطاع السفر والسياحة يحقق أفضل نتائجه عندما تتكامل جهود الحكومات والقطاع الخاص ضمن رؤية مشتركة، مشيرة إلى أن الشراكة مع القمة العالمية للحكومات تمثل نموذجاً للتعاون الدولي القائم على الحوار والابتكار وصناعة السياسات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غيفارا: «من خلال العمل المشترك مع القمة العالمية للحكومات، يمكننا المساهمة في تطوير سياسات تعزز المرونة، وتسرّع النمو المستدام، وتطلق الإمكانات الكاملة لقطاع السفر والسياحة بوصفه محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز الترابط بين الاقتصادات والمجتمعات حول العالم.</div></p><h2>حوارات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد محمد يوسف الشرهان أن القمة العالمية للحكومات تواصل التزامها ببناء شراكات تثري الحوار المعرفي العالمي، وتعزز تبادل الخبرات، وتقوي التعاون المؤسسي، وتدعم الجهود الرامية إلى تحسين رفاه المجتمعات وازدهارها في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد الشرهان أن القمة العالمية للحكومات تواصل ترسيخ دورها منصة عالمية تجمع الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص وقادة الفكر، لبناء شراكات استراتيجية تثري الحوار العالمي، وتعزز تبادل المعرفة والخبرات، وتسهم في تطوير حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات والمؤسسات الدولية تمثل ركيزة أساسية في تحقيق رسالة القمة العالمية للحكومات الهادفة إلى تمكين الحكومات من استشراف المستقبل والاستعداد لتحولاته.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن التعاون مع المجلس العالمي للسفر والسياحة سيعزز الحوارات العالمية المتعلقة بمستقبل السياحة والتنمية والحوكمة والتعاون الدولي، وسيسهم في تطوير مبادرات وسياسات تدعم استدامة القطاع وتعزز أثره الاقتصادي والاجتماعي.</p><h2>إطار متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز الشراكة بين مؤسسة القمة العالمية للحكومات والمجلس العالمي للسفر والسياحة إطار التعاون المؤسسي التقليدي، لتؤسس منصة عالمية تجمع الحكومات والقطاع الخاص بهدف صياغة مستقبل السفر والسياحة، وتطوير سياسات أكثر جاهزية، وإطلاق مبادرات نوعية تعزز النمو المستدام وترسخ دور القطاع بوصفه أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الشراكة على التعاون ضمن إطار القمة العالمية للحكومات في تنظيم الحوارات العالمية والفعاليات الاستراتيجية، وإعداد التقارير والدراسات والأبحاث المشتركة.</div></p><p class='article-text'>وتنفيذ المبادرات والمشاريع ذات الأولوية، إلى جانب تعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات العالمية، بما يدعم تطوير سياسات أكثر استجابة لمتغيرات القطاع ويعزز التعاون الدولي في مجالات السفر والسياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستوفر الشراكة منصة تجمع الحكومات وقادة القطاع الخاص والخبراء والمؤسسات الدولية لتبادل الرؤى وصياغة حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية، بما يعزز قدرة القطاع على مواصلة دوره الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتعزيز الترابط العالمي.</div></p><h2>القمة العالمية للحكومات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل القمة العالمية للحكومات منصة عالمية لاستشراف مستقبل الحكومات، وتركز على دراسة وتحليل الاتجاهات المستقبلية والتحديات والفرص المتاحة عالمياً، وعرض أحدث الابتكارات وأفضل الحلول، لتلهم الإبداع الحكومي في مواجهة تحديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) الهيئة العالمية الممثلة للقطاع الخاص في صناعة السفر والسياحة، والمرجع الدولي الأبرز في قياس وإبراز المساهمة الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المجلس في عضويته رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين لكبريات شركات السفر والسياحة العالمية - ومنها شركات الفنادق والطيران والمطارات والرحلات البحرية - ومنظمي الرحلات، ومنصات التكنولوجيا، والوجهات السياحية، ممثلين لجميع المناطق الرئيسة في العالم.</div></p><h2>أهداف الشراكة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">* تعزيز الحوار العالمي حول مستقبل السفر والسياحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* صياغة رؤى وسياسات أكثر جاهزية للمستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* توسيع التعاون لدعم نمو القطاع واستدامته</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* إطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تعزز الابتكار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* ترسيخ مكانة القمة منصة عالمية لتشكيل مستقبل القطاعات الحيوية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* دعم قطاع السفر والسياحة باعتباره محركاً للنمو الاقتصادي</div></p>

أطلقتها «قمة الحكومات» و«المجلس العالمي للسفر»

شراكة استراتيجية لصياغة مستقبل السفر والسياحة

<p class='article-text'>أطلق الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام 2026 في جنيف، مختبر الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام، ضمن مبادرة الأمم المتحدة للذكاء الاصطناعي من أجل التأثير الجيد، بهدف تمكين الاقتصادات النامية والناشئة من تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر تطوير السياسات، وبناء القدرات، وتعزيز البنية التحتية الداعمة.</p><p class='article-text'>ويستهدف المختبر مساعدة الدول على الانتقال من المبادرات التجريبية إلى تطبيقات وطنية واسعة النطاق، من خلال نموذج متكامل يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي: جاهزية الذكاء الاصطناعي والسياسات المنظمة له، وتنمية المهارات، وتطوير البنية التحتية العامة، بما يسهم في بناء منظومات وطنية تحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً مستداماً.</p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة ابتسام المزروعي، رئيسة مبادرة الأمم المتحدة للذكاء الاصطناعي من أجل التأثير الجيد، إن الذكاء الاصطناعي دخل مرحلة التطبيق العملي، وأصبحت الحاجة ملحة إلى توظيفه بصورة مسؤولة وشاملة تحقق نتائج ملموسة للدول والمجتمعات، مؤكدة أن المختبر سيساعد على تحويل الحلول المبتكرة إلى قدرات وطنية قابلة للقياس والتوسع.</p><p class='article-text'>وأضافت أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يفرض تعزيز التعاون الدولي لضمان تطوير هذه التقنيات بصورة مسؤولة تتمحور حول الإنسان، مشيرة إلى أن المختبر يوفر منصة عالمية لبناء القدرات ووضع المعايير اللازمة لتسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية.</p><p class='article-text'>وأكد سيزو أونوي، مدير مكتب تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، أن المختبر يجسد التزام الاتحاد بتمكين جميع الدول من الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي، وترجمة الطموحات العالمية إلى قدرات وطنية مستدامة.</p><p class='article-text'>وسيوفر المختبر للحكومات تقييمات للجاهزية، وإرشادات للسياسات، وبرامج لبناء القدرات وتنمية المهارات، إلى جانب بنية تحتية تشمل البيانات المفتوحة وموارد الحوسبة والأدوات مفتوحة المصدر، بما يدعم تطوير حلول للقطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والزراعة والنقل.</p><p class='article-text'>ويستند المختبر إلى مبادرات تجريبية في 10 دول، من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف توسيع نطاق الحلول الناجحة، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.</p>

لدعم الاقتصادات النامية

"الدولي للاتصالات" يطلق مختبر الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام

<p class='article-text'>أكدت مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن مستقبل التنمية الحضرية يرتكز على بناء "المدن الواعية" التي تتجاوز مفهوم التطور التقني، لتقوم على فهم عميق لاحتياجات الإنسان، وسلوكيات السكان، وتطلعات المجتمعات، بما يعزز جودة الحياة، ويدعم الشمولية والاستدامة والرفاه المجتمعي.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في تقرير استراتيجي جديد بعنوان "علم المدن: إطلاق إمكانات المدن الواعية"، أعدته مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع "إرنست ويونغ"، ويقدم رؤية مستقبلية حول الدور المتنامي لعلم المدن بوصفه مجالاً متعدد التخصصات يجمع بين تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، والرصد البيئي، والعلوم السلوكية، بهدف دعم صناعة قرارات حضرية قائمة على الأدلة، وبناء مدن أكثر قدرة على التكيف والاستجابة لمتطلبات سكانها.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير، أن نماذج التخطيط الحضري التقليدية، التي ركزت لعقود على تطوير البنية التحتية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، تشهد تحولاً نوعياً نحو نماذج تتمحور حول الإنسان، بحيث يصبح السكان في صميم عمليات التخطيط والتصميم والحوكمة، بما يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي، وتحسين الوصول إلى الخدمات، ودعم الصحة العامة، وتحقيق الاستدامة البيئية وتكافؤ الفرص.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن "المدن الواعية" تمثل الجيل التالي من تطور المدن بعد المدن الذكية، إذ تعتمد على منظومات البيانات الحضرية المتكاملة والتحليلات المتقدمة لفهم احتياجات السكان وتجاربهم اليومية، والتنبؤ بالتحديات المستقبلية، وتحسين جودة القرارات، مؤكداً أن نجاح مدن المستقبل لن يقاس بحجم التقنيات المستخدمة، وإنما بقدرتها على توظيف هذه التقنيات ضمن إطار يوازن بين الحكمة، والأخلاقيات، وأولوية الإنسان.</p><p class='article-text'>وأكد محمد يوسف الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن التقرير يأتي في إطار جهود القمة لاستشراف التحولات الكبرى التي ستشكل مستقبل الحكومات، مشيراً إلى أن "المدن الواعية" تمثل المرحلة المقبلة في مسيرة التنمية الحضرية، من خلال توظيف التكنولوجيا والبيانات لبناء مدن أكثر قدرة على فهم الإنسان والاستجابة لاحتياجاته.</p><p class='article-text'>وقال الشرهان إن المدن أصبحت أنظمة مترابطة وأكثر تفاعلاً بفعل النمو السكاني المتسارع، والتحولات التقنية المتلاحقة، وتغير توقعات المجتمعات، ما يتطلب اعتماد منهجيات متقدمة في التخطيط الحضري تستند إلى علم المدن، وتمكّن الحكومات من فهم العلاقات المتداخلة بين مختلف مكونات البيئة الحضرية، واتخاذ قرارات أكثر دقة تستند إلى البيانات والأدلة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المدن القادرة على دمج الابتكار والتقنيات المتقدمة ضمن رؤية تنموية تضع الإنسان في المقدمة ستكون الأكثر قدرة على مواكبة التحولات العالمية، وتعزيز تنافسيتها، وبناء مجتمعات أكثر ازدهاراً واستدامة وجاهزية للمستقبل.</p><p class='article-text'>سمر إبراهيم: علم المدن يعيد تعريف العلاقة بين التكنولوجيا والإنسان.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت سمر إبراهيم مدير الاستراتيجية والابتكار والاستدامة في "إرنست ويونغ"، أن علم المدن يمثل نهجاً تحولياً في تطوير البيئات الحضرية، من خلال دمج تخصصات متنوعة تشمل التخطيط الحضري، وعلوم البيانات، والعلوم البيئية، والاقتصاد، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، بما يتيح فهماً أعمق لطريقة عيش السكان وتنقلهم وتفاعلهم مع محيطهم الحضري.</p><p class='article-text'>وقالت: "ركزت مرحلة المدن الذكية على جعل البنية التحتية أكثر ذكاءً، بينما علم المدن يتجه إلى إعادة صياغة هذه المعادلة عبر وضع السكان كشركاء فاعلين في تصميم المدن، وليسوا مجرد مستفيدين من نتائج التخطيط.. ومن هنا يظهر نموذج المدينة الواعية، الذي يفتح أمام القادة خياراً جديداً بين الاكتفاء بالكفاءة التشغيلية، أو بناء بيئات عمرانية واجتماعية وثقافية يتم تصميمها بالتعاون مع المجتمعات".</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن هذا التحول يعكس تطوراً أوسع في مفهوم التنمية الحضرية، حيث لم تعد التكنولوجيا غاية بحد ذاتها، وإنما أصبحت وسيلة لتحقيق نتائج أكثر ارتباطاً باحتياجات الإنسان..ومن خلال الجمع بين البيانات الآنية، والتحليلات المتقدمة، ومشاركة المجتمع، يمكن للمدن تطوير حلول أكثر شمولاً ومرونة واستجابة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن علم المدن يمكن الحكومات من الانتقال من نماذج التخطيط التفاعلية إلى التخطيط الاستباقي القائم على التنبؤ والأدلة، عبر توظيف منصات البيانات الحضرية المتكاملة، والتوائم الرقمية، والتحليلات التنبؤية، ومشاركة المجتمع، بما يدعم تطوير أنظمة حضرية أكثر كفاءة، وتحسين التنقل، وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات، والاستدامة، ورفع جودة الحياة.</p><p class='article-text'>واستعرض التقرير خمسة محاور استراتيجية تمكن المدن من توظيف علم المدن لبناء بيئات حضرية أكثر استجابة للإنسان، تشمل إنشاء منصات بيانات حضرية متكاملة وتوائم رقمية لدعم التخطيط القائم على الأدلة واتخاذ القرار في الوقت الفعلي، وإعطاء الأولوية للرفاه، وسهولة الوصول، والسلامة، والشمول الاجتماعي من خلال إشراك المجتمع والاستفادة من الرؤى السلوكية.</p><p class='article-text'>وتتضمن المحاور كذلك دمج التصميم المستجيب للمناخ، والرصد البيئي، وتخطيط المرونة ضمن عمليات التنمية الحضرية، وتعزيز الحوكمة من خلال التعاون بين مختلف القطاعات والمؤسسات والباحثين والمجتمعات، إلى جانب إنشاء مناطق للابتكار، ومختبرات حضرية، ومنظومات لاستقطاب وتنمية الكفاءات بما يدعم النمو الاقتصادي والتطوير الحضري المستمر.</p><p class='article-text'>واستعرض التقرير عدداً من التجارب العالمية في مجال الابتكار الحضري، مشيراً إلى أن مدناً مثل لندن، وسنغافورة، وملبورن، وكوبنهاغن، تعتمد بصورة متزايدة على البيانات والتحليلات المتقدمة لتحسين التنقل، وتعزيز الاستدامة، ودعم المشاركة المجتمعية، والارتقاء بجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن المدن تمثل أنظمة مترابطة تتطلب تخطيطاً متكاملاً للبيئات الطبيعية والعمرانية والبشرية، بما يضمن تحقيق الازدهار طويل الأمد وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وخلص التقرير إلى أن علم المدن يمثل ركيزة أساسية في بناء مدن أكثر قدرة على التكيف، وأكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الإنسان، من خلال تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي والرفاه الاجتماعي والاستدامة البيئية، موضحاً أن الجمع بين التحليلات المتقدمة والرؤية الإنسانية يتيح الانتقال من مفهوم "المدينة الذكية" إلى "المدينة الواعية"، بما يحقق نتائج أفضل للسكان ويعزز جاهزية المدن للمستقبل.</p>

"القمة العالمية للحكومات":"المدن الواعية" ترسم ملامح مستقبل التنمية الحضرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضاف «تيك توك» منتدى UAE Forward، وهو فعالية حصرية خُصصت لاستكشاف مستقبل الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات ودور المنصات الرقمية في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الثقة الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وجمع المنتدى، الذي أُقيم في متحف المستقبل بدبي، نخبة من كبار القيادات الحكومية وخبراء القطاع وروّاد الأعمال والمبدعين لبحث سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لبناء منظومة رقمية آمنة وشاملة ومزدهرة، بما ينسجم مع أهداف رؤية «نحن الإمارات 2031»، و«مئوية الإمارات 2071».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض المنتدى نتائج تقرير «تأثير تيك توك: تمكين الاقتصاد الرقمي الديناميكي لدولة الإمارات»، الذي أعلن عنه في وقت سابق من هذا العام خلال القمة العالمية للحكومات 2026، إلى جانب عقد نقاشات أوسع تناولت ريادة الأعمال التي يقودها المبدعون، والابتكار المسؤول، وجودة الحياة الرقمية والسلامة عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في المنتدى عدد من المتحدثين البارزين، من بينهم عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، والمهندس محمد الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وعبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال وتنظيم الشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والسياحة، وعبدالله النعيمي، رئيس قطاع التسويق والاتصال في مؤسسة دبي للمستقبل، ومحمد الزرعوني، المدير التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي في الهيئة الوطنية للإعلام، وخالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد العزيز النعيمي: «على مدى أربعة قرون، كان البيع للعالم يتطلب إمكانات هائلة من أساطيل وسفن، ومستودعات، وعدد كبير من الموظفين. أما اليوم، فكل ما يتطلبه هو هاتف وقدرة على المبادرة وبلد يوفر له البيئة لذلك. </div></p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى اعتماد أكثر من 10,000 شركة إماراتية في تأسيسها على قدرتها على الوصول إلى الجمهور أكثر من اعتمادها على رأس المال. وهذه ليست قصة لمنصة رقمية فحسب، هل هي إعادة ابتكار لمفهوم ريادة الأعمال، التي تطمح دولة الإمارات بأن تكون رأس حربة في قيادة اقتصاد المستقبل.»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت جنان محمد الهاشلي، رئيس قطاع السياسات العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في «تيك توك»: «نجحت دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة تمكّن المبدعين وروّاد الأعمال والشركات الصغيرة من النمو والازدهار. </div></p><p class='article-text'>وقد أكدت مناقشات اليوم أن نجاح الاقتصاد الرقمي لا يعتمد على الابتكار وخلق الفرص فحسب، بل يرتكز أيضاً على الثقة والسلامة والتعاون المسؤول بين مختلف الأطراف المعنية.»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير «تأثير تيك توك» تمكين الاقتصاد الرقمي الديناميكي لدولة الإمارات«، المُعد بالتعاون مع Redseer Strategy Consultants، تسهم»تيك توك«في تمكين المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في الاقتصاد الرقمي عبر تسهيل وصولها إلى العملاء، وتعزيز حضور علاماتها التجارية، وتنمية أعمالها. </div></p><p class='article-text'>إذ يتفاعل مع المنصة أكثر من 70.000 شركة صغيرة ومتوسطة في الإمارات للترويج لأعمالها، فيما أفاد أكثر من 10.000 رائد أعمال، من بينهم 3.500 سيدة و1.400 مواطن إماراتي، بأنهم أطلقوا مشاريعهم الخاصة بفضل المنصة. وقد أسهم هذا النشاط بإضافة 1.1 مليار درهم من القيمة المضافة الإجمالية للاقتصاد الوطني، ودعم نحو 7.000 وظيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء أيضاً على الدور المتنامي للمنصة في دعم اقتصاد المبدعين وتعزيز منظومة المحتوى التعليمي وتوفير مساحة للتعبير عن الهوية الثقافية، فضلاً عن دعم قطاع السياحة، ما يؤكد على مساهمة»تيك توك«في تعزيز المشاركة الاقتصادية لمختلف القطاعات في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات التي شهدها المنتدى أن ازدهار الاقتصاد الرقمي يرتبط بنحو وثيق بالثقة والأمان وجودة الحياة الرقمية. وسلّط المتحدثون الضوء على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمعات المحلية لمساعدة الأسر والمعلمين والشباب على استخدام العالم الرقمي بأمان من خلال حملات التوعية ومبادرات محو الأمية الرقمية وأدوات السلامة العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال المهندس محمد الزرعوني:»مع مواصلة دولة الإمارات تعزيز طموحاتها في مجال التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي، تزداد أهمية المنصات الرقمية في تشكيل آليات نمو الشركات، واكتشاف الوجهات السياحية، وطريقة تفاعل الأفراد مع العمل والتعلم. لذا فإن بناء منظومة رقمية موثوقة يتطلب استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمعات المحلية لضمان مواكبة الابتكار لمعايير السلامة الرقمية وجودة الحياة الرقمية المعمول بها.«</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذا الالتزام، توفر»تيك توك«أكثر من 50 ميزة وإعداداً مسبقاً للأمن والسلامة والخصوصية، صُممت خصيصاً للمراهقين. وإدراكاً منها لاختلاف احتياجات كل مراهق وكل أسرة، فقد صممت مجموعة من الميزات، من بينها ميزة»الاقتران العائلي«، التي تمكّن الآباء وأولياء الأمور من ربط حساباتهم بحسابات أبنائهم المراهقين لتخصيص إعدادات الخصوصية، وإدارة وقت استخدام الشاشة خلال اليوم، وتحديد فترات الابتعاد عن الشاشة عبر ميزة»أوقات منع الشاشة«(Time Away)، ومراجعة الحسابات التي يتابعها المراهقون والحسابات التي تتابعهم، إلى جانب الاستفادة من مزايا إشراف إضافية تشجع على تبني عادات رقمية متوازنة. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الأدوات استكمالاً لاستثمارات»تيك توك«المستمرة في توفير تجارب مناسبة للفئات العمرية المختلفة، وتعزيز حماية الخصوصية، وإتاحة موارد تدعم جودة الحياة الرقمية للشباب والأسر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت المناقشات مواصلة»تيك توك«تعاونها مع مجموعة من المؤسسات في دولة الإمارات، بما في ذلك هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، فضلاً عن مشاركتها في ميثاق جودة الحياة الرقمية للأطفال في دولة الإمارات الذي أطلقته هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بهدف تعزيز محو الأمية الرقمية، وترسيخ ممارسات السلامة الرقمية والاستخدام المسؤول للمنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص المنتدى إلى أن مستقبل الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات لا يرتكز على الابتكار وريادة الأعمال وحدهما، بل يتطلب أيضاً توفير بيئات رقمية موثوقة تساعد المبدعين والشركات والمجتمعات على الازدهار بأمان. ومن خلال مواصلة التعان مع شركائها في القطاعين العام الخاص، تواصل»تيك توك" التزامها بدعم الفرص الاقتصادية، إلى جانب المساهمة في توفير تجربة رقمية أكثر أماناً وإيجابية للجميع.</div></p>

خلال منتدى UAE Forward من تيك توك في دبي

خبراء وقيادات وروّاد أعمال يستكشفون مستقبل اقتصاد الإمارات الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شكلت المشاركة الإماراتية في المحافل الدولية الخاصة بقطاع الفضاء خلال العام الجاري، امتداداً لنهج وطني يركز على بناء شراكات عالمية فاعلة، والمساهمة في صياغة مستقبل هذا القطاع الحيوي، بما يعكس رؤية الدولة لتطوير قطاع فضائي تنافسي يدعم التنمية المستدامة، ويواكب تطلعاتها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2026 حضوراً لافتاً لوكالة الإمارات للفضاء في عدد من الاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والدولية، إذ أسهمت هذه المشاركات في توسيع مجالات التعاون العلمي والتقني، وتبادل الخبرات، ودعم الجهود الدولية لتطوير سياسات الاستخدام السلمي للفضاء، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للاستثمار والابتكار في اقتصاد الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الدورة التاسعة والستين للجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية «COPUOS»، التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا، خلال الفترة من 10 إلى 19 يونيو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإمارات إنجازاً نوعياً، بتوليها رئاسة مجلس الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى لمدة ستة أشهر، عقب اجتماع المجلس الذي عقد افتراضياً يومي 22 و23 يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الحضور الإماراتي إلى عدد من أهم الفعاليات الدولية المتخصصة، شملت اجتماع رؤساء وكالات الفضاء لدول «بريكس» 2026، وورشة عمل اتفاقيات «أرتميس» في دورتها الرابعة. </div></p><p class='article-text'>وشاركت وكالة الإمارات للفضاء في مؤتمر الشرق الأوسط للفضاء 2026، ومؤتمر الفضاء في سنغافورة، وقمة اقتصاد الفضاء في أوروبا 2026، والدورة الحادية والأربعين لمؤتمر الفضاء الدولي، إلى جانب مشاركتها في منتدى «اصنع في الإمارات» 2026، وحفل عشاء SATShow 2026، والاجتماع العربي للقيادات الشابة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، في مشاركات عكست تنوع الحضور الإماراتي بين الجوانب العلمية والاقتصادية والاستثمارية وبناء القدرات.</p><p class='article-text'>وتتوج الإمارات هذا الحضور العالمي باستضافة النسخة الثالثة من حوار أبوظبي للفضاء في ديسمبر 2026، والذي بات منصة دولية تجمع صناع القرار وقادة وكالات الفضاء والخبراء من مختلف دول العالم، لمناقشة مستقبل القطاع، وتعزيز التعاون الدولي.</p>

مشاركات دولية مؤثرة تعكس دور الإمارات في صياغة مستقبل الفضاء

حمدان بن محمد.. حضور دولي يدعم التنمية الشاملة والاستقرار الإقليمي والعالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت شركة «ذا بورينغ كومباني» المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عن انطلاق أعمال تصنيع القطع الخرسانية مسبقة الصب التي ستستخدم في مشروع «دبي لوب»، في خطوة تعكس تقدم تنفيذ مشروع شبكة الأنفاق المخصصة للنقل فائق السرعة تحت الأرض في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن المرحلة الأولى من المشروع ستعتمد على نحو 25 ألف قطعة خرسانية مسبقة الصب، يزن كل منها قرابة 4000 رطل، فيما يقترب إجمالي وزن مكونات الأنفاق من 100 مليون رطل، في إطار الأعمال الإنشائية الجارية لإنجاز المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد مشروع «دبي لوب» أحد مشاريع التنقل النوعية والمستقبلية في الإمارة، والذي بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بدراسة تنفيذه، وذلك من خلال توقيع اتفاقية على هامش القمّة العالمية للحكومات 2025 مع شركة «ذا بورينغ كومباني».</div></p><p class='article-text'>حيث زودت الهيئة الشركة بالبيانات الجيوتقنية، ومعلومات المرافق والهياكل، والمخاطر البيئية، إضافة إلى المواصفات والمعايير المعتمدة في أنظمة النقل في دبي، فيما تولت الشركة تقديم الدراسات الفنية، ومعلومات السلامة، وتفاصيل التطوير الخاصة بالنظام والمسارات المقترحة، وذلك بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القمة العالمية للحكومات توج المشروع بتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع نفس الشركة لبدء تنفيذ مشروع أنفاق متطورة لنقل الركاب في إمارة دبي «دبي لوب»، وذلك باستخدام تقنيات متقدمة تسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة التنقل، وتعزيز كفاءة وسلاسة الحركة في المناطق الحضرية ذات الكثافة العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع من خلال إنشاء مسار تجريبي بطول 6.4 كيلومترات، يضم أربع محطات، يربط منطقة المركز المالي بدبي مول، تمهيداً للتوسع في تنفيذ المسار الكامل للمشروع الذي يمتد بطول يصل إلى 22.2 كيلومتراً، ويضم 19 محطة، يربط بين منطقتي المركز التجاري والمالي، ومنطقة الخليج التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن مشروع «دبي لوب» إنشاء أنفاق بقطر 3.6 أمتار، مخصصة لنقل المركبات، باستخدام تقنيات حفر متقدمة تتيح سرعة الإنجاز، وخفض تكاليف التنفيذ، وتقليل التأثير على الطرق والمرافق القائمة، مقارنة بأنظمة النقل التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من المسار، بنحو 565 مليون درهم، وبمدة تنفيذ تقدر بنحو عام واحد بعد استكمال أعمال التصميم والتجهيزات اللازمة، فيما تُقدّر تكلفة تنفيذ المسار الكلي بنحو مليارين درهم، وبمدة تنفيذ تقدر بنحو 3 أعوام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون المشروع إضافة نوعية لمنظومة النقل في دبي، حيث سيسهم في تعزيز تكامل أنماط التنقل المختلفة، وتوفير حلول مرنة وفعالة للميل الأول والأخير، ومن المتوقع أن يخدم المسار التجريبي نحو 13 ألف راكب يومياً، فيما تصل الطاقة الاستيعابية للمسار الكلي إلى نحو 30 ألف راكب يومياً.</div></p>

نتائج البحث عن: القمة العالمية للحكومات